عبد الوهاب السحيمي،وسعيد مازغ (يسارا) أن تحول عدد من المدارس الخصوصية مستخدميها نحو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأخذ مستحقاتهم بعد توقيفهم عن العمل كباقي مستخدمي المقاولات التي تعاني من اكراهات حقيقية مؤقتة بسبب جائحة كورونا، وفي نفس الوقت مازالت تتلقى واجبات التمدرس الشهرية من الآباء، هو سلوك وصفه وزير الشغل والإدماج المهني في البرلمان، بالبائد ويعكس مدى جشع ارباب هذه المؤسسات.
عن هذا السلوك يصرح عبد الوهاب السحيمي وهو فاعل تربوي وعضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، لـ"أنفاس بريس" قائلا :" ليس هي المرة الأولى التي تؤكد فيها هذه المؤسسات فقدانها للحس التضامني الوطني، ففي كل محطة تحتاج بلادنا للتضامن والتآزر والاجماع الوطني، يخرج هذا القطاع بمثل هذا السلوكات الفاقدة لروح الوطنية كما أنها تتميز باحتيال ونصب وتدليس للسلطات المختصة. فما معنى أن تكون المؤسسات قد استخلصت الواجبات الشهرية من الأسر وبالمقابل تعلن أن موظفيها قد فقدوا الشغل لكي يتم تعويضهم من صندوق مجابهة كورونا غير النصب والاحتيال والتدليس؟".
عن هذا السلوك يصرح عبد الوهاب السحيمي وهو فاعل تربوي وعضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، لـ"أنفاس بريس" قائلا :" ليس هي المرة الأولى التي تؤكد فيها هذه المؤسسات فقدانها للحس التضامني الوطني، ففي كل محطة تحتاج بلادنا للتضامن والتآزر والاجماع الوطني، يخرج هذا القطاع بمثل هذا السلوكات الفاقدة لروح الوطنية كما أنها تتميز باحتيال ونصب وتدليس للسلطات المختصة. فما معنى أن تكون المؤسسات قد استخلصت الواجبات الشهرية من الأسر وبالمقابل تعلن أن موظفيها قد فقدوا الشغل لكي يتم تعويضهم من صندوق مجابهة كورونا غير النصب والاحتيال والتدليس؟".
ويضيف السحيمي" للأسف تأتي مؤسسات القطاع الخاص الغارقة في الريع لتستولي على ما جمعه المغاربة بتبرعاتهم في هذا الصندوق. وبالتالي تكون المؤسسات الخاصة قد استفادت مرتين. مرة عندما استخلصت واجبات التمدرس الشهرية من الأسر ومرة ثانية عندما تملصت من أداء أجور موظفيها وأحالتهم على صندوق كورونا. في حين أن الأسر المعوزة والفقيرة تنتظر لأكثر من شهرين ما يمكن أن تجود عليهم به الحكومة، هذا إذا بقي لهم شيء بعد الحصة التي استولت عليها المؤسسات التعليمية الخاصة"
وهو يحمل المسؤولية للحكومة التي اكتفت بتصريح يتيم لوزير داخل لجنة بالبرلمان، يضيف السحيمي" أن الحكومة شريكة ومتواطئة مع القطاع في هذا الفعل غير القانوني. كونها لم تبدي أي رد ضد هذا السلوك وهذا الفعل الذي يعاقب عليه القانون. فعوض أن تحيل الحكومة الملف على أنظار النيابة العامة لأن الأمر يتعلق بنصب واحتيال وتدليس في ظروف حرجة واستثنائية يعيشها البلد، إلتجات إلى لعب دور المتفرج، والحال أن هذا القطاع يعيش على الريع وعلى الامتيازات غير المستحقة، ولولا هذه الامتيازات الكبيرة والمختلفة ما صمد ليوم واحد. وللأسف الدولة ومن خلال الحكومات المتعاقبة تعمل على اغداق المزيد من الامتيازات عليه لأن التوجه العام يروم تغليب كفة القطاع الخاص على التعليم العمومي، وهذا هو الذي جعل التعليم العمومي يعرف نكسات متتالية ويتجه للافلاس النهائي".
ومن جهته يصرح سعيد مازغ فاعل تربوي لـ"أنفاس بريس" على ان إحالة مستخدمي مؤسسة تعليمية خاصة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي نفس الوقت تتلقى واجبات المدرس الشهرية من الأسر، يتنافى واخلاقيات المهنة، بل يكرس ازدواجية في الخطاب؛ اللهم اذا كانت هذه المؤسسة متضررة بالفعل، وصرحت بنوعية الضرر مع المبيانات التي تثبت ذلك. وبالفعل فهناك مؤسسات خاصة تعاني من هذه الجائحة. أما المؤسسات الكبرى فلا أظن أنها تعاني من هذه الوضعية".
كما ان المؤسسات التعليمية الخاصة، يضيف مازغ، تستفيد من عدة خدمات تنظيمية وتربوية من خلال البرامج والمناهج الدراسيةالتي تعدها الدولة، على يد اطر القطاع العام سواء في التاطير الإداري والتربوي أو على مستوى الخريطة المدرسية، بمعنى ان هذه المؤسيات لا دور لها في البرمجة او التقويم ااو التنظيم الدراسي او المناهج المقررة . متسائلا
"ما اذا كان من حق رب المؤسسة التعليمية الخاصة مطالبة الآباء الأقساط الشهرية حسب الفاتورة المحددة سلفا في الشروط الدراسية العادية ، فهذا لايقبله منطق العلاقة التبادلية بين قيمة الواجبات الشهرية والتلقي التعليمي والتربوي للتلاميذ الذي تلقاه منذ بداية انتشار الوباء.
كما ان المؤسسات التعليمية الخاصة، يضيف مازغ، تستفيد من عدة خدمات تنظيمية وتربوية من خلال البرامج والمناهج الدراسيةالتي تعدها الدولة، على يد اطر القطاع العام سواء في التاطير الإداري والتربوي أو على مستوى الخريطة المدرسية، بمعنى ان هذه المؤسيات لا دور لها في البرمجة او التقويم ااو التنظيم الدراسي او المناهج المقررة . متسائلا
"ما اذا كان من حق رب المؤسسة التعليمية الخاصة مطالبة الآباء الأقساط الشهرية حسب الفاتورة المحددة سلفا في الشروط الدراسية العادية ، فهذا لايقبله منطق العلاقة التبادلية بين قيمة الواجبات الشهرية والتلقي التعليمي والتربوي للتلاميذ الذي تلقاه منذ بداية انتشار الوباء.
فباستثناء الدروس عن بعد فإن كل الخدمات لايستفيد منها التلاميد ، مثل الدروس الحضورية والأنشطة التربوية والتتبع والدعم التربويين والتقويمات بكل صيغها".
