كشف عبد اللطيف أيت بوجبير، الكاتب العام لنادي المحامين بالمغرب، عن ما أسماه بانحراف النادي عن مساره الصحيح. وقال في تدوينة له على الفيسبوك: "تفاجأت مجموعة من الأعضاء المؤسسين وأعضاء المكتب التنفيذي لـ "نادي المحامين بالمغرب"، وكذا الأعضاء المنخرطين، بمبادرات غريبة ومشبوهة لم تكن محط نقاش ولا تداول من خلال أشغال اجتماع المكتب التنفيذي لـ "نادي المحامين بالمغرب"، لا علم لهم بها، ولا بمصدرها، ولا أهدافها الحقيقية، ومن جملتها مباشرة دعاوى قضائية، وعقد اتفاقيات شراكة، وحضور مؤتمرات بناء على دعوات مشبوهة، والتموقف من قضايا ما زالت مطروحة للنقاش بين المحامين ومؤسساتهم المهنية، كالمطالبة بإنفاذ قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية دون أدنى انسجام مع التوجه العام للمحامين ومؤسساتهم المهنية وجمعياتهم".

وأضاف الكاتب العام لنادي المحامين أن أي قرار أو مبادرة خارج هذا الإطار ومن خارج اجتماعات المكتب، ودون علم أعضائه لا يتحمل مسؤوليتها إلا رئيس النادي، مسؤولية شخصية؛ داعيا أعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء المؤسسين، والمنخرطين الرئيس إلى "تقديم استقالته والتوقف فورا عن الانفراد بتسيير النادي وعن اتخاد قرارات متهورة وغير محسوبة العواقب، ومن خارج اجتماعات المكتب مع الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي في أقرب وقت ممكن، من جهة، لتقديم التوضيحات الضرورية لأعضاء المكتب في هذا الإطار ومناقشة التسيب الذي بات يطبع أشغال وبعض القرارات والخرجات باسم النادي، ومن جهة أخرى، لإعادة هيكلته، هذا مع احتفاظهم بحقهم في توجيه الشكايات إلى كل جهة معنية بسبب تجاهلهم وتزوير إرادتهم"، على حد قول الكاتب العام لنادي المحامين بالمغرب.

من جهته أبدى سعيد معاش، رئيس نادي المحامين بالمغرب، التعليق على تدوينة الكاتب العام، مكتفيا في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أنه ليس من أخلاقه مناقشة الأمور التنظيمية للنادي في منصات التواصل الاجتماعي، وبأن الفضاء الأنسب هو داخل الهياكل التنظيمية".

ولا يستبعد بعض المراقبين أن يكون لهذا الصراع داخل نادي المحامين بالمغرب، ارتباط بالانتخابات المهنية التي ستنطلق في دجنبر 2020.