الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

مراد العجوطي: استعمال الوسائط الإلكترونية فرصة سانحة للنهوض بمهنة المحاماة

مراد العجوطي: استعمال الوسائط الإلكترونية فرصة سانحة للنهوض بمهنة المحاماة مراد العجوطي

إن قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية يمثل فرصة سانحة للنهوض بمهنة المحاماة، وسيوفر جهدا ووقتا كبيرا للمحامين، خصوصا بالنسبة للإجراءات التي تأخذ غالبية وقتهم.

 

أولا، سيوفر علينا عناء الاصطفاف ساعات طويلة أمام صندوق المحكمة من أجل دفع المصاريف القضائية و ما يكتنف ذلك من مخاطر تتعلق بانتشار المرض المرشح للاستثمار فترة طويلة.

 

ثانيا، سيمكننا من تتبع المساطر الكتابية مباشرة من مكاتبنا، ويوفر علينا عناء التنقل إلى مدن بعيدة من أجل وضع مذكرة مع ما يرافق ذلك من ضياع الوقت والمصاريف.

 

ثالثا، التبليغ الإلكتروني سيحل مشاكل عديدة تؤخر الملفات لمدة طويلة مما سيمكن من تسريع آجال البت في الملفات.

 

رابعا، سنتمكن من الحصول على نسخ الأحكام من دون التنقل للمحكمة وسيمكن السادة القضاة من التوقيع الإلكتروني، حيث سيضطلع كتاب الضبط بذلك بعد أخذ إذن القاضي، مما سيحل مشاكل الانتظار الخاصة بتوقيع الأحكام من طرف القضاة.

 

خامسا، تعيين الملفات بطريقة أوتوماتيكية سيمكن من مزيد من الشفافية في مجال تعيين الملفات، الموضوع الذي يعرف لغطا كبيرا.

 

سادسا، طلبات التنفيذ ستتم أوتوماتيكيا ويمكننا تتبعه إلى حين تنفيذ الحكم والتوصل بمبلغ التنفيذ على حساب الودائع.

 

سابعا، هيئة المحامين بالدار البيضاء كانت من السباقين إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية متقدمة لوعيها بأهمية التكنلوجيا المعلوماتية في عمل المحامي، لذلك يجب إنشاء صيغة معلوماتية لربط المنصتين معا.

 

ثامنا، لا أظن أن استعمال المعلوميات سيكون حاجزا بالنسبة الزميلات والزملاء الذين تكيفوا بسرعة مع منصة محاكم والتي لا ينكر أحد أنها توفر جهدا كبيرا على المحامين رغم الاختلالات التقنية التي تشوبها والتأخر في إدخال منطوق الأحكام.

 

تاسعا، سيتمكن المحامي من الاطلاع على المحضر وتحميله إلكترونيا، وكذلك الاضطلاع على ملف التحقيق الكترونيا.

 

أظن كذلك أن مواقف الزملاء الذين طالبوا بوقت كافي من أجل دراسة مشروع القانون معقولة؛ ولكن أظن أنه في غياب قانون ينظم التبادل الإلكتروني مصالح المحامين ستتعرض لضرر كبير.. فالمؤشرات تشير إلى أن التجمعات والتنقل بين المدن ستبقى ممنوعة رغم انتهاء حالة الطوارئ الصحية المرشحة للتمديد، مما يفرض علينا التعايش مع المرض لمدة طويلة إلى شهر نونبر على الأقل مع ما يصاحب ذلك من خطورة تتعلق بالتنقل على صحة المحامين، بالإضافة إلى المصاريف والتكاليف.

 

بالنسبة للمحاكمة الجنائية عن طريق الاتصال عن بعد، فهناك نقاش حقوقي متعلق بأهمية حضور المحامي الوقت لا يسع من أجل التعمق فيهو لكن أظن أنه في ظل الظروف الحالية فمبدأ الاختيارية يصب في مصلحة الجميع، ويمكن  للمحامي الذي يظن أن حقوق موكله يمكن أن تكون مهددة أن يختار الحضور الشخصي.

 

- مراد العجوطي، نائب رئيس نادي المحامين بالمغرب