الأربعاء 15 يوليو 2020
سياسة

مندوبية السجون: "أمنستي" تمارس التمييز الحقوقي وسنراجع شراكاتنا معها

مندوبية السجون: "أمنستي" تمارس التمييز الحقوقي وسنراجع شراكاتنا معها المندوب العام للسجون محمد صالح التامك مع شعار أمنيستي

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن منظمة العفو الدولية "التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي. وقد جاء هذا الموقف المخالف للمواثيق الدولية من منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني. وإذ تغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، فإنه يتضح أن الاعتبارات التي دفعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى".

 

وأكدت المندوبية، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن ما جاء على صفحة المنظمة فرع المغرب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "يؤكد أنها لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات".

 

واستعرضت المندوبية مختلف التدابير الاحترازية لحماية الساكنة السجنية من فيروس كورونا؛ مشددة على أن اتخاذ المندوبية العامة لهذه الإجراءات لم تميز فيه بين النزلاء، لا بسبب التهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعا كمواطنين مسلوبي الحرية، حيث تتعامل معهم على هذا الأساس بدون تمييز ولا مفاضلة بينهم.

 

وختمت المندوبية بلاغها بالقول، إن منظمة العفو الدولية فرع المغرب، بما أبانت عنه من توجه تمييزي بين النزلاء، تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك. وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها. إن استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، التي كنا كقطاع مسؤول عن إدارة السجون وإعادة الإدماج، ننزه المنظمة عن السير فيها، ستدفع المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها.