.gif)
جائحة كورونا دعا منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب لاستحضار المقاربة الشمولية في تعاطي الدولة المغربية مع جائحة كورونا مع تغليب البعد الانساني والصحي والاجتماعي في معالجة أضرارها.
وشدد المنتدى في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه على العمل على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمعتقلين من الإعلاميين، وذلك في خطوة استباقية تعبر من خلالها الدولة عن حسن نيتها الدخول الايجابي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي تدل كل المؤشرات على صعوباتها وستستدعي تكاثف الجهود من طرف الجميع، مجتمعا ودولة، من أجل تجاوز تبعاتها وذلك وفق مقتضيات مغرب جديد ممكن يتسع لجميع مواطنيه و مواطناته.
كما دعا المنتدى الجهات المعنية على ضمان حق عودة المغاربة العالقين بمختلف دول العالم بما يضمن كرامتهم وحقهم الدستوري وذلك في أقرب الآجال، وتسهيل إجراءات العودة لآلاف العالقين بالمغرب من مختلف الدول الأوروبية سواء كانوا من أصول مغربية او أجنبية وتسهيل مأمورية نقلهم من المواقع التي يتواجد فيها أغلبهم ودون تعريض معظمهم لإجراءات سفر إضافية.
وبخصوص وضعية الآلاف من المعتقلين على خلفية خرق قوانين حالة الطوارئ الصحية، دعا المنتدى إلى إطلاق سراحهم، خاصة مع ما تشهده السجون المغربية من اكتظاظ قبلي، نتيجة تواجد اعداد هائلة من المعتقلين الذين يقارب عددهم 80 ألف نزيل، وهو ما سيشكل عبئا اضافيا على المؤسسات السجنية وعامل تهديد للسلامة الصحية للسجناء خاصة مع تفشي الوباء داخلها.
كما أن التنسيقية العامة، وعلاقة بما يتم تداوله في شان مشروع القانون 20/22 المجرم لحرية الرأي والتعبير عبر وسائط التواصل ألاجتماعي فإنها بقدر ما تستنكر وتستهجن هذا المشروع المخالف لمبادئ حقوق الانسان، والمعدم لحرية الرأي والتعبير كما نصت عليه المادة 19 في كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بقدر ما تطالب الدولة المغربية بسحبه بعد أن أصبح هذا المشروع مصدر سخرية من طرف الجميع، ويتيما حيث لم يقوى الدفاع عنه حتى من كانوا وراء صياغته.
وفي هذا السياق فان المنتدى يدعو جميع المنظمات الحقوقية المغربية ومنظمات المجتمع المدني والسياسي الى تكثيف وتوحيد الجهود من أجل اسقاط هذا المشروع المنافي لمبادئ حقوق الإنسان.
وشدد المنتدى في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه على العمل على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمعتقلين من الإعلاميين، وذلك في خطوة استباقية تعبر من خلالها الدولة عن حسن نيتها الدخول الايجابي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا التي تدل كل المؤشرات على صعوباتها وستستدعي تكاثف الجهود من طرف الجميع، مجتمعا ودولة، من أجل تجاوز تبعاتها وذلك وفق مقتضيات مغرب جديد ممكن يتسع لجميع مواطنيه و مواطناته.
كما دعا المنتدى الجهات المعنية على ضمان حق عودة المغاربة العالقين بمختلف دول العالم بما يضمن كرامتهم وحقهم الدستوري وذلك في أقرب الآجال، وتسهيل إجراءات العودة لآلاف العالقين بالمغرب من مختلف الدول الأوروبية سواء كانوا من أصول مغربية او أجنبية وتسهيل مأمورية نقلهم من المواقع التي يتواجد فيها أغلبهم ودون تعريض معظمهم لإجراءات سفر إضافية.
وبخصوص وضعية الآلاف من المعتقلين على خلفية خرق قوانين حالة الطوارئ الصحية، دعا المنتدى إلى إطلاق سراحهم، خاصة مع ما تشهده السجون المغربية من اكتظاظ قبلي، نتيجة تواجد اعداد هائلة من المعتقلين الذين يقارب عددهم 80 ألف نزيل، وهو ما سيشكل عبئا اضافيا على المؤسسات السجنية وعامل تهديد للسلامة الصحية للسجناء خاصة مع تفشي الوباء داخلها.
كما أن التنسيقية العامة، وعلاقة بما يتم تداوله في شان مشروع القانون 20/22 المجرم لحرية الرأي والتعبير عبر وسائط التواصل ألاجتماعي فإنها بقدر ما تستنكر وتستهجن هذا المشروع المخالف لمبادئ حقوق الانسان، والمعدم لحرية الرأي والتعبير كما نصت عليه المادة 19 في كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بقدر ما تطالب الدولة المغربية بسحبه بعد أن أصبح هذا المشروع مصدر سخرية من طرف الجميع، ويتيما حيث لم يقوى الدفاع عنه حتى من كانوا وراء صياغته.
وفي هذا السياق فان المنتدى يدعو جميع المنظمات الحقوقية المغربية ومنظمات المجتمع المدني والسياسي الى تكثيف وتوحيد الجهود من أجل اسقاط هذا المشروع المنافي لمبادئ حقوق الإنسان.
