عدم انضباط الشباب لتدابير حالة الطوارئ الصحية وراء تحول مراكش لبؤرة لكورونا كيف أضحت جهة مراكش آسفي بؤرة على المستوى الوطني بعد أن تتجاوزت عتبة 1000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مقارنة بعدد سكانها؟. الجواب قد يحمل بين طياته المسؤولية المباشرة للسلطات المحلية والمديرية الجهوية للصحة، لطريقة تدبيرهما للوضع القانوني والصحي المرتبطان بهذه الجائحة الذي اقتحمت الجهة من مطار مراكش المنارة بداية شهر مارس الماضي بثلاثة حالات مؤكدة لتصل في أقل من شهرين لأزيد من 1004حالة حتى مساء أمس الجمعة 1 ما ي 2020 ، بعد تسجيل 47 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية. حيث توزعت الحالات المسجلة على عمالة مراكش بأزيد من 600 حالة، يليها إقليم قلعة السراغنة بأزيد من 225 حالة، ثم إقليم الحوز بأزيد من 40 حالة، ثم إقليم شيشاوة بأزيد من 25 حالة، ثم إقليم قلعة السراغنة بخمس حالات، ثم إقليم الصويرة بحالتين، ثم إقليم آسفي بحالة واحدة. ولعل هذه الجهة وخاصة عمالة مراكش، مرشحة لارتفاع حصيلتها في ظل غياب الحزم والصرامة والوضوح لدى القائمين على الوضع المرتبط بالجائحة.
لمحاصرة أسباب انتشار الفيروس.. ما مسؤولية السلطات المحلية؟
فعلى سبيل المعطيات التي رصدتها "أنفاس بريس"بتراب عمالة مركش، أن السلطات المحلية تتحمل النصيب الاوفر في انتشار الوباء، فالانتقادات الموجهة إليها من عدة جمعيات المجتمع المدني محليا، تحملها المسؤولية للعشوائية التي تنهجها في تطبيق قانون حالة الطوارئ والوقوف على شروط السلامة الأساسية خاصة في المتاجر الكبرى التي مازالت تشهد حالات السماح لزبناءها بعدم استعمال الكمامات، ناهيك عن المؤسسات الاقتصادية التي تأخرت كثيرا في تطبيق شروط السلامة الصحية لمشغليها، والنموذج يأتي من المنطقة الصناعية سيدي غانم، وكذا إصابة عدد من مستخدمي إحدى الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة وأيضا إصابة عدد مهم من حراس الأمن الخاص وكلها بؤر مهنية، وما يلاحظ أيضا استمرار بعض المحلات التجارية بممارسة نشاطها بشكل يثير أكثر من علامات استفهام عن دور السلطة المحلية في زجر مثل هذه المخالفات، من بينها محلات بيع العقاقير ومواد البناء والنجارة، في منطقة سيدي يوسف بن علي، وحي ازيكي وسيدي غانم... أما عندما يتعلق الأمر بالبؤر العائلية وبالسيطرة الميدانية عليها داخل تجمعات سكنية شعبية بعينيها، فقد كشفت المعطيات الميدانية أن أكثر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حدثت بفعل الاختلاط، وعدم التقيد بالتباعد الاجتماعي، وهي حالات كثيرة سجلت على مستوى أحياء سيدي يوسف بن علي، والمدينة القديمة، ما جعلهما تتصدران في ظرف وجيز باقي الأحياء السكنية من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى حدود مساء أمس الجمعة، والسبب يعدو إلى عدم احترام العديد من الساكنة لتدابير السلامة الصحية للوقاية من فيروس والتي فرضتها السلطات العمومية في إطار الطوارئ الصحية، وانتشار الأسواق الشعبية والباعة المتجولين، ما دفع برئيس المنطقة الأمنية الثانية رفقة عناصر الدائرة التاسعة و فرقة الدراجين،على سبيل المثال، القيام بحملة تمشيطية واسعة عصر يوم الجمعة 1ماي 2020، لكن رغم كونها متأخرة، إلا أنها أسفرت عن اعتقال العشرات من المخالفين لقانون الطوارئ الصحية، وتم اقتيادهم للدائرة الأمنية المذكورة لتحرير محاضر الإيقاف طبقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وإغلاق سوق بولرباح بعد اكتشاف حالة بداخله .
في غياب المعلومة عن انتشار الفيروس.. أي دور للمديرية الجهوية للصحة؟
أما عن دور ممثلي وزارة الصحة في التصدي لهذا الوباء الذي أخذ منحى تصاعديا على مستوى جهة مراكش اسفي، فقد ظل دورهم باهتا ولا يرقى إلى ما هو مطلوب، خاصة إذا علمنا أن تطورات الوضعية الوبائية بمدينة مراكش عجلت بإعفاء المندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش من مهامه بسبب سوء تدبيره لتطورات الوضعية الوبائية بمراكش، إن على المستوى الصحي للمصابين أو المهنيين الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس، أضف إلى ذلك غياب المعلومة الصحيحة والآنية، وهو ما وقعت فيه أيضا المديرة الجهوية للصحة بمراكش التي أصبحت تتولى مسؤولية المندوبية مؤقتا، ما دفع بالجسم الصحفي إلى مطالبتها بأن تكون مديريتها واجهة شفافة للمعلومة الصحيحة التي يعتمدها المواطن، ويتعرف من خلالها على حقيقة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد التي تشهدها بلادنا، على مستوى الإصابات ونوعها، وعدد الوفيات، وأيضا الحالات التي تماثلت للشفاء، وخريطته الحقيقية إقليميا وجهويا، والظروف التي تشتغل فيها الأطقم الطبية والتمريضية، والوضعية التي توجد عليها مستشفيات وفنادق الاستقبال، بدل التعتيم على المعلومة، وتسريبها لجهة بدل أخرى، ورفض الإفصاح على ما يجري من خروقات، وما تعانيه المستشفيات من سوء التدبير ؛ وهو ما اعتبرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خرقا للدستور وللقانون، لعدم وجود رغبة حقيقية في تسهيل انسياب المعلومة الصحيحة للمواطنين عن هذا الفيروس الذي أخذ يسيطر على كل أرجاء المدينة، ما يقلص من إمكانية رفع حالة الطوارئ يوم 20 ماي 2020.
الأمن يواصل فرض التطبيق الحازم لحالة الطوارئ
في خضم هذه المسؤوليات الملقاة على عاتق السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة، كجزء من لجنة اليقظة، يبدو أن الانتشار السريع والمخيف لفيروس كورونا، بمدينة مراكش، مرده إلى عدم انضباط شريحة مهمة من المواطنين وخاصة الشباب منهم، بتدابير حالة الطوارئ الصحية، حيث بلغ عدد الموقوفين الذين اخرقوا هذا القانون 7415 شخصا.، تتمركز غالبية الموقوفين منهم غالبتهم من الشباب، ينحدرون بقوة من مناطق بسيدي يوسف بن علي والمحاميد والمسيرة.
الأرقام جاءت وفق آخر حصيلة لمديرية الأمن الوطني بلغت 81 ألف و489 شخصا، من بينهم 42 ألف و967 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، حيث تتصدر الدار البيضاء من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ الموقوفين بـ 10.805 شخصا، تليها الرباط بـ 10.292 ثم القنيطرة بـ9347 شخصا. وشددت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها في الموضوع، على أن مصالحها ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنين والمواطنات.
