الثلاثاء 9 مارس 2021
مجتمع

" بيان حقيقة " للوزير أمزازي يخلف موجة من السخرية على الشبكات الإجتماعية 

" بيان حقيقة " للوزير أمزازي يخلف موجة من السخرية على الشبكات الإجتماعية  سعيد أمزازي، وزير التعليم
فاجأ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، متابعي صفحته ببيان حقيقة أثار استغراب الكثيرين، مما جعل الوزير أمزازي تنطبق عليه مقولة " تمخض الجبل فولد الفأر " فبدل أن يدلي بتوضيحات تهم مستقبل التلاميذ بعد جائحة كورونا، خصوصا بعد الفشل الذريع للتعليم عن بعد وخصوصا في العالم القروي والأحياء التي تعاني من الهشاشة والتي ينتمي إليها السواد الأعظم من أبناء الشعب بسبب عدم تسخير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، وتوفير التكوين اللازم لفائدة رجال التعليم، وغياب أي دعم معنوي لفائدة التلاميذ أو آبائهم يمكنهم من اقتناء التجهيزات اللازمة من لوحات إلكترونية وهواتف ذكية لازمة لمواكبة الدروس عن بعد، أشار في صفحته أن أحد الأشخاص عمد الى استعمال حساب مزور يحمل إسمه على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " من أجل نشر تعليقات مجانبة للصواب ولا أساس لها من الصحة يسعى من خلالها إلى تغليط الرأي العام، مؤكدا توفره على حساب رسمي يتواصل من خلاله مع المواطنات والمواطنين.
بيان حقيقة الوزير أمزازي أثار موجة من السخرية والإستغراب، خاصة أن موضوع النازلة لا يستحق كل هذا التهويل والضجة، خصوصا في ظروف الجائحة التي تجتازها البلاد، وحتى إن سلمنا بحقيقة ما أشار إليه الوزير، فإن توفر وزراء في المغرب على صفحات فيسبوكية لازال يقابل بردود فعل غاضبة ومنتقدة اعتبارا لكون هذه الصفحات لم تعطي الصورة المطلوبة لمسؤولي دولة يفترض فيهم تخصيص هذه الصفحات للقضايا التي تشغل بال الرأي العام بعيدا عن القضايا الشخصية التافهة التي لا تستحق إهدار زمن المواطنين، خصوصا في هذا الظرف، ونحن نعلم أنه سجلت نوازل من هذا النوع في وقت سابق، وضمنها نازلة وزير الشغل السابق محمد يتيم الذي سبق له أن صرح أنه تم اختراق صفحته ووضعت داخلها صورة " بورنوغرافية" وهو ما أثار حينها موجة من السخرية والإستنكار، ونازلة وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي سبق له أن نشر تدوينة ينتقد فيها متابعة حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، وهو الأمر الذي خلف موجة غضب اعتبارا لكون الوزير لم يقم الحد الفاصل بين مسؤوليته الحزبية وصفته كوزير دولة.
ونظرا لكل هذه الأسباب، فإن عدد من المراقبين يرون أن الحل الأمثل لتفادي ما يحدث من انزلاقات في تعاطي الوزراء مع الشبكات الإجتماعية يستلزم تجميد حساباتهم الشخصية والإكتفاء بالحسابات الرسمية للقطاعات الحكومية يشرف عليها مكلفون بالإعلام، ويتم الإكتفاء من خلالها بنشر الأنشطة الرسمية لهذه القطاعات ونشر بلاغاتها وتوضيحاتها بخصوص المواضيع التي تشغل الرأي العام، أما الإصرار على إنشاء صفحات فيسبوكية من طرف الوزراء في هذا البلد فلا يعني في نظر الكثيرين سوى وضع العربة أمام الحصان، والإستمرار في الإساءة لرمزية وهيبة المؤسسات، وتكريس هوة ضعف الثقة بين المواطنين والمسؤولين، وبالتالي العزوف عن المشاركة السياسية، مادامت هذه الأحزاب قد فشلت في اختيار مسؤولين من مستوى يليق بذكاء الشعب المغربي، وخصوصا رواد شبكات الإجتماعية الذين أبانوا عن قدرات عالية في مراقبة تدبير الشأن العام في لحظات مفصلية من تاريخ هذا البلد.