.gif)
شدد مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية على مواصلته القيام بدوره في هذه الديناميات كراصد ومتتبع سبق لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن وجه إلى الحكومة المغربية والفرق البرلمانية ومؤسسات وطنية مذكرة بتاريخ 10 مارس 2020، أعدها بخصوص جوانب من مشروع القانون الخاص بالسجل الاجتماعي (مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات).
وكان مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية قد عبر من خلال هذه المذكرة عن "الأهمية البالغة للموضوع، وفي نفس الوقت انشغاله من بعض الجوانب المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، سواء من حيث الضمانات المتوفرة بشأنها والجهات ذات الصلاحية في حمايتها". حيث دعا إلى "تفعيل أدوار كل المؤسسات ذات الصلة لتجويد النص ومراجعة بعض مواده خدمة للأهداف النبيلة للمشروع".
و يرى نفس مركز الدراسات أنه بعد مرور مدة على توجيه مذكرته إلى الجهات الرسمية المعنية، وترك فترة زمنية معقولة للتفاعل معها كما اعتاد المركز العمل بذلك، وعلى ضوء النقاش الدائر الآن بخصوص مشاريع قوانين جديدة لها علاقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، ارتأت الهيئة المديرية للمركز تعميم هذه المذكرة، مساهمة منها في النقاش العام الدائر.
مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية يؤكد على أن "تطوير الترسانة القانونية لملاءمتها مع الالتزامات الدولية لبلادنا، ومستجدات التطور العلمي والتكنولوجي، ومع متطلبات ضمان الأمن والنهوض بمشاريع تنموية واجتماعية وتربوية وغيرها، أمر لا محيد عنه".
إلا أنه يستوجب توفير "الضمانات لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والحياة الخاصة للمواطن، والحقوق المكفولة له دستوريا وبموجب القانون الدولي". يؤكد نفس المركز
مما يتطلب ويقتضي حسب مذكرة مركز دراسات حقوق الإنسان والدميقراطية إشراك "المؤسسات والهيآت المختصة في دينامية التشاور والإعداد وبلورة المشاريع حسب الاختصاص، بما يضمن اضطلاع كل مؤسسة بأدوارها، وتكامل هذه الأدوار بما يعزز جودة ونجاعة السياسات العمومية".
وشدد مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية على أنه سيواصل القيام بدوره في هذه الديناميات كراصد ومتتبع لما يقدم، وكقوة اقتراحية تتوخى المساهمة في تحصين اختيارات بلادنا في تقعيد دولة المؤسسات وسيادة القانون وتحديث البنيات والآليات اللازمة لذلك.
