.gif)
علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أفادت مذكرة المنظمة الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن احتفال الشغيلة بعيدها الأممي فاتح ماي تزامن مع حدثين مهمين هذه السنة "أولهما حلول شهر رمضان الكريم، ثانيها انتشار جائحة وباء كورونا الخبيث الذي عطل عجلة التنمية بكل المقاييس في ظل تدبير حكومي غير معقلن وغير مسؤول في غالبيته مما كرس واقعا مرا لدى الفئات الهشة و المتوسطة على السواء وجعل الجميع يعاني دون استثناء".
في سياق متصل دعت مذكرة المنظمة الديمقراطية للشغل الجهات المسؤولة إلى "مراجعة سياساتها والتي أثرت سلبا على المجالات الحيوية منها الاقتصادية و الاجتماعية ..."
"لذلك كان من الضروري التفكير في إعادة النظر فيما هو سياسي مع التفكير من الآن في إعادة تصور شامل بكل المقاييس و تطبيق ما جاء في دستور المملكة من حيث الإملاءات المتكررة في الخطابات الملكية والسهر على تفعيلها قبل الاستحقاقات القادمة من أجل هيكلة الأحزاب السياسية وتشبيب قواعدها والاعتماد على الكفاءات الضرورية التي لها مستوى ثقافي معين يجعلها تبتكر وتعطي الحلول وليس التسفيق والنوم واعتماد الزبونية والقرابة مع استعمال المال المشبوه".تضيف مذكرة المنظمة الديمقراطية للشغل.
وارتباطا بزمن كورونا أكدت القيادة النقابية بذات المنظمة أن هذه المرحلة العصيبة "بينت تغييب الشركاء الاجتماعيين وعدم الإنصات إلى اقتراحاتها الهادفة و التي تنبني على روح وطنية عالية وغيرة لا مثيل لها مع تهميش المجتمع المدني والذي أبانت مجموعة قليلة تضامنها اللا مشروط والعفوي المبني على المواطنة الحقة" .
ودعت مذكرة المنظمة الديمقراطية للشغل جميع القوى الحية في البلاد إلى " أخذ الأمور بجدية ، مع العلم أننا نعيش في مغرب واحد لأننا نعيش ظروفا جد معقدة"، حيث وجهت نداءها للحكومة قائلة " إن الوقت قد حان للإشتغال بحس ووعي مشترك لا يتم فيه التجزيء ولايقبل المناوارات الأحادية لأن الوضعية الحالية غيرت جل التوجهات والخطط المرسومة سلفا و أصبح المغاربة جسدا واحدا لا يقبل القسمة على اثنين" .
والتزمت المنظمة الديمقراطية للشغل أمام الرأي العام الوطني على اعتبار أنها شريك ولو أنها غير ممثلة في اللجن الثنائية " بتطبيق كل حيثيات الاتفاقات المعلنة من طرف الحكومة كمخاطب رسمي وأننا لنا العزم والقدرة في تقديم وتسخير جميع الطاقات والكفاءات التي يتوفر عليها المكتب خدمة للمصلحة المثلى للبلاد .."
وطالبت ذات الهيئة النقابية من الحكومة بتنفيذ "ما وعدت به مجموعة من القطاعات منها قطاع التربية و التعليم وحل مشاكله الآنية التي تعيق العملية التعليمية التعلمية وبخست السياسات غير المسؤولة لهذا القطاع لعدم فهمهم الصيغ و الطرق المعتمدة في تدبيره ".
