.gif)
محمد امكراز وزير الشغل وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا موجه إلى وزير الشغل والإدماج المهني، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إضافة مرض كوفيد ـ 19 إلى لائحة الأمراض المهنية المتضمنة في قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014.
وذكر سؤال الفريق الاشتراكي كون أن المشرع لم يعط تعريفا للمرض المهني. وإنما اكتفى فقط بتحديد العلل المؤلمة والأمراض المتسببة عن الجراثيم التعفنية والأمراض في قوائم ملحقة بالظهير الشريف المؤرخ في 31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، والتي وصلت إلى 108 قائمة بموجب قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014، المتضمن لماهية الأشغال والمواد والمدد الكافية لإلقاء المسؤولية على عاتق المشغل.
واستنادا إلى عدة حيثيات استحضرها سؤال الفريق الاشتراكي بما فيها، القوائم التي تحدد الأمراض المهنية، بأنها " لا تتسم بالجمود، بل هي متحركة وقابلة للتطور، مما يعني أن إمكانية إدراج أمراض جديدة أمر متاح قانونا، من قبيل مرض كوفيد 19، الذي لم تكن البشرية تعلم به، وعليه، فالعلاقة السببية بين المرض الذي يصيب الأجراء في بؤر مهنية والشغل مسألة ثابتة، فهي إصابات ذات طبيعة مهنية، إذ لولا افتتاح الوحدات المهنية في عز الأزمة والظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا، ما كان ليصاب الأجراء بهذا المرض، الذي يعتبر مصدره ومنشأه هو محل العمل، واستفحاله في البؤر المهنية، أساسه غياب شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل".
واعتبر سؤال الفريق الاشتراكي أن الأمر لا يحتاج إلى نص تشريعي، لكون الفصل 2 من ظهير 31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، لم يعقد الأمر بل جعله مرنا يصدر على شكل قرار وزاري فقط.
و شدد السؤال على أنه يتعين اليوم، أن "تصدر وزارتكم قرارا، لتوسيع القرار رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014، عبر إضافة مرض كوفيد 19 إلى لائحة الأمراض المهنية، بعد استطلاع رأي وزير الصحة".
ونوه السؤال بأن التفاعل مع هذا المطلب سيكون من بين "أحسن ما يمكن تقديمه للشغيلة المغربية بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة هو اعتبار الإصابة المهنية بكوفيد 19 مرضا مهنيا."
وفي سياق متصل تسائل الفريق الاشتراكي قائلا: "أليس من العدل اليوم، في إطار ما يفرضه المنطق وقواعد العدالة، أن نعتبر الأجير المصاب بمرض كوفيد 19 مصابا بمرض مهني؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تحيين قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 160.14 الصادر في 21 يناير 2014، والعمل على تضمينه مرض كوفيد 19؟ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟"
