الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

رفاق لشكر بجهة سوس يطالبون الحكومة بسحب قانون " كمامات الأفواه"

رفاق لشكر بجهة سوس يطالبون الحكومة بسحب قانون " كمامات الأفواه" طالب بلاغ الكتابة الجهوية من رئيس الحكومة تجويد القانون الجنائي
شدد بلاغ الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لسوس ماسة، على "الرفض البات والمطلق لهذا القانون"، في إشارة إلى مواد مسودة القانون 20/22 الذي "يسعى في جوهره لتكميم الآراء" وفق مضمون البلاغ.
وأكدت الكتابة الجهوية على عدم قبولها بأن "نخضع مبادئنا وإيماننا بقناعاتنا الراسخة والموضوعية مقابل توافقات غير متوازنة وغير حكيمة تلحق الضرر بالثوابت الديموقراطية لصالح التراجع عن الحقوق والمكتسبات لتقوية التحكم الجديد الذي يستهدف إسكات الرأي العام المعارض والمحتج والمتضامن للدفاع عن قضايا الشعب حتى في العوالم الافتراضية ، مما يفهم منه أن الأمر يعني ما بعد رفع الحجر مما سيجعلنا نخرج من حجر صحي إلى حجر على الرأي المخالف والمنتقد".
واعتبر بلاغ الكتابة الجهوية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن قانون 22/20، قد جاء "مخالفا ومناقضا لروح التماسك وغير مستحضر بشكل مستفز للظرفية الصعبة التي يمر منها الوطن، والذي يحمل في طياته حسب المعلومات المعلن عنها تراجعات خطيرة تمس الحرية في التعبير والرأي والانتقاد وتلوح بالمخالفة لتوجهات الدولة منذ إطلاق قرار الإنصاف والمصالحة وتدعيم ذلك بقرارات سياسية رسمية و بالإصلاح الدستوري ".
 
موقف الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسوس ماسة بخصوص تسريبات مسودات قانون 22/20 يرتكز حسب البلاغ على " تواجدنا في كل الواجهات النضالية المختلفة بما فيها المؤسساتية على إيماننا بمبادئنا وقناعاتنا الفكرية التقدمية والحداثية التي كان روادها ورائداتها من قادة جبهة النضال والصمود طوال عقود الاستقلال وقدموا تضحيات وشهداء بهدف التغيير والإصلاح وبناء دولة الديمقراطية والحق والقانون والحريات " يقول بلاغ الحزب بالجهة.
 
وفي سياق متصل طالب بلاغ الكتابة الجهوية من رئيس الحكومة بـ "سحب هذا القانون (22/20) من مساره القانوني والإنكباب على تجويد القانون الجنائي الذي ظل لسنوات ينتظر إعادة النظر في مجموعة من أبوابه وبنوده وجعله يتماشى مع المبادئ الإنسانية التي صادقت عليها الدولة المغربية".
 
ودعا الاتحاديات والاتحاديون بسوس ماسة من خلال بلاغ كتابتهم الجهوية الحكومة إلى "التفكير في حلول مؤسساتية للمهمشين والفقراء والتي أكدت الأرقام في هذه الظروف التي يمر منها المغرب أنها تفوق 75% وتحتاج إلى الشغل والصحة والتعليم والإستفادة من ثروات بلادها اعتمادا على عدالة اجتماعية منصفة"، ولم يفت بلاغ الكتابة الجهوية إلى دعوة الحكومة إلى "إيجاد حل للمغاربة العالقين بالخارج أو الداخل" .
وأكد بلاغ حزب الاتحاد الاشتراكي بجهة سوس ماسة على أن "الظرفية لا تسمح إطلاقا بطرح هذا المشروع حتى نظريا، وهذا يجعلنا نتجنب التعليق النقدي المبين للتأثيرات المختلفة لهذه الخطوة غير السليمة بقراءة موضوعية وحقوقية منسجمة مع مبادئ الاتحاد الأصيلة، وبذلك ندعو الحكومة إلى الاهتمام بما هو في مصلحة جميع المغاربة في هذه الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب" .
وحسب نفس البلاغ فقد سجلت الكتابة الجهوية بسوس ماسة "العديد من التجاوزات والممارسات التي تجنح إلى استغلال ـ جائحة كورونا ـ الظرفية الحرجة لاعتبارات سياسوية وانتهازية واستهتار بالتماسك والتضامن الاجتماعي الوطني"، حيث استحضر البلاغ " الانعكاسات السلبية المختلفة التي طالت قطاعات خدماتية وانتاجية ومقاولات صغيرة ومتوسطة والتي كانت محركا مهما للاقتصاد بالجهة وتشغل فئات عريضة من ساكنة سوس ماسة..".