الخميس 29 أكتوبر 2020
سياسة

الوزير الرميد يخرج عن صمته ويوضح موقفه من القانون الظالم لتنظيم شبكات التواصل 

 
الوزير الرميد يخرج عن صمته ويوضح موقفه من القانون الظالم لتنظيم شبكات التواصل  مصطفى الرميد
بعد النقاش الذي أثاره مشروع القانون 20.22 الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقة بالبرلمان وحقوق الإنسان بتوضيح يؤكد فيه أن المشروع مازال في طور المراجعة، وبالتالي لم يعرض بعد على البرلمان.
"أنفاس بريس"، تنشر النص الكامل لتوضيح الرميد:
 
"لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه."