عبد الوافي لفتيت، والعربي بلقايد(يسارا) في الوقت الذي قرر رئيس جماعة مراكش العربي بلقايد حجز قفة رمضان عن معوزي المدينة الحمراء، خاصة المتضررين منهم من جائحة كورونا، والتي لن يفرج عنها إلا بعد نهاية مسطرة طلب العروض المفتوح التي قد تستمر إلى أواخر رمضان، سارع إلى إطلاق صفقة الحراسة بطريقة أسرع من البرق وفي ظرف زمني قياسي غير مسبوق، كما أكد لنا ذلك العديد من المتتبعين لصفقات المجلس، إذ بلغ ثمن الصفقة حوالي مليار سنتيم لكل سنة ولمدة تلاث سنوات، وهو مبلغ مبالغ فيه لن تجده لدى أكاديميات التعليم بكبريات المدن مثل الدار البيضاء وطنجة وأكادير، مع العلم أنها ملزمة بتوفير أعوان الحراسة على مدار اليوم والسنة، مع تغطية شاملة لكل مؤسساتها أينما وجدت. فعلى أي أساس استند العربي بلقايد من أجل تخصيص هذا المبلغ الخيالي، خاصة إذا علمنا أن أغلب المؤسسات التابعة للمجلس مغلقة؟ قد يقول لنا السيد الرئيس بان لديه ملحقات تسلمها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتتواجد بها تجهيزات يخاف عليها من السرقة. وحتى لو افترضنا ذلك فهل تلك المرافق تحتاج إلى عقد صفقة تقارب المليار سنتيم؟ فقد كان حريًا بالرئيس تخصيص هذه الاعتمادات لمساعدة أولئك الذين حاصرهم الوباء عوض صرفها في خدمة لا تحتاج إليها هذه المؤسسة.
والغريب في الأمر هو أن الزائر لمقر جماعة مراكش لا يجد إلا حارسا واحدا، وما يثير الشكوك هو أن الصفقة الحالية فازت بها نفس الشركة التي فازت بالصفقة التي أعلن عنها المجلس في السنة الماضية. ربما قد يقال للمواطن المراكشي إنها لعبة المنافسة، لكن بماذا يفسر لنا السيد العربي بلقايد كل هذا المبلغ؟ وهل المجلس محتاج إلى هذا العدد من الحراس الذين -حسب المختصين- إن قسمناهم على الحد الأدنى للأجور وما يترتب عن ذلك من تعويضات اجتماعية، فقد يتجاوز 400 عون!! وهو أمر لو سمعه أبو الهول لغير اسمه.
بعيدا عن أي خلفية ألم بكن حريًا بالسيد الرئيس برمجة هذا المبلغ من أجل تشغيل اليد العاملة التي يمكنها أن تقوم بنفس الدور، خاصة في هذه الفترة الحرجة؟ نحن لسنا ضد الشركة أو المقاولة، ولكن مع عقلنة النفقات وجعلها تلعب الدور الذي رصدت من أجله. فلو سلك السيد بلقايد مسلك اليد العاملة لساهم في تخفيف وطأة البطالة بالمدينة الحمراء لمدة ثلاث سنوات، ولكن كيف يمكننا أن ننتظر ذلك من شخص رفض دعمهم معيشيا في عز الأزمة؟
فهل سيتدخل وزير الداخلية لإلغاء هذه الصفقة وإعادة النظر فيها؟
بعيدا عن أي خلفية ألم بكن حريًا بالسيد الرئيس برمجة هذا المبلغ من أجل تشغيل اليد العاملة التي يمكنها أن تقوم بنفس الدور، خاصة في هذه الفترة الحرجة؟ نحن لسنا ضد الشركة أو المقاولة، ولكن مع عقلنة النفقات وجعلها تلعب الدور الذي رصدت من أجله. فلو سلك السيد بلقايد مسلك اليد العاملة لساهم في تخفيف وطأة البطالة بالمدينة الحمراء لمدة ثلاث سنوات، ولكن كيف يمكننا أن ننتظر ذلك من شخص رفض دعمهم معيشيا في عز الأزمة؟
فهل سيتدخل وزير الداخلية لإلغاء هذه الصفقة وإعادة النظر فيها؟
