عز الدين خمريش بالعودة إلى خلفية قرار وزارة الداخلية حول الطوارئ الصحية بمنع التنقل الليلي، يمكن القول بأن الفرق بين حظر التجوال، وبين التنقل الليلي يمكن ملاحظته على مستوى الغاية، وليس الفعل فمصطلح حظر التجول يحيلنا إلى المعنى الشمولي والعام لحظر التنقل الليلي، ذلك أن حظر التجوال هو منع حركة الناس داخل نفوذ تراب معين أو بلد معين لفترة زمنية غير محددة تحديدا وقتيا دقيقا.
في حين نجد أن حظر التنقل الليلي، وإن كان جزءا من حظر التجول فهو محصور ومحدد بشكل دقيق، ولا يمكن ترتيب الجزاءات القانونية على مخالفيه إلا بالتنصيص على وقت ومدة الفعل المرتكب.
في إطار هذا الحظر، وهذا ما نص عليه قرار وزارة الداخلية الأخير حول منع التنقل الليلي الذي تم تحديد توقيته بشكل دقيق جدا، والذي يبتدئ من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة الخامسة صباحا ابتداء من فاتح شهر رمضان وبالتالي يكون حظر التنقل الليلي جزءا من حظر التجول المعلن عليه من قبل؛ وهو إجراء يدخل في إطار التدابير الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وبقائه تحت السيطرة وذلك طبقا للمرجعية القانونية التي تستند على المرسوم رقم 2.20.330 الصادر في 24 شعبان 1441 هـ الموافق ل 18 أبريل 2020 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.
ولا يأتي حظر التنقل الليلي في إطار المرجعية الدستورية التي تنص على حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور أو حالة الحصار المنصوص عليها في الفصلين 49 و 74 من الدستور وإنما أي المرسوم يدخل في إطار التدابير الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والتي تلزم جميع الدول باحترامها والاستجابة لها باعتبارها إجراء احترازيا يعني الدول المتضررة من محاصرة هذا الفيروس الذي أصبح لا يعترف بالحدود الجغرافية والتكتلات السياسية العالمية.
ومن تم يمكن القول بأن القرار الأخير الصادر عن وزارة الداخلية جاء كتتويج لهذه الإجراءات من خلال مراعاة خصوصية هذا الشهر الكريم شهر رمضان.
عز الدين خمريش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
