مازال ملف تسوية المغاربة العالقين بهولندا وبلجيكا يثير الجدل، لاسيما بين بين الرباط ولاهاي، بالرغم من تداعيات وباء كورونا وإعطاء الأولوية للأبعاد الإنسانية على "الأحجار" السياسية العالقة في مجرى تيار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. التأخير في بناء جسر إنساني بين المغرب وهولندا يعود لبرودة العلاقات التي سادت بين البلدين، خاصة وأن المغرب طالب السلطات الهولندية بتسليم البرلماني المغربي الأسبق سعيد شعو الذي تتهمه السلطات المغربية بالاتجار في المخدرات وتمويل الحراك. الطلب قوبل بالرفض والتعنّت بعد أن برأته العدالة الهولندية من أي نشاط يمس السيادتين الهولندية أو المغربية.

المغرب من جانبه رفض وفي مناسبتين اثنتين استقبال كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية الهولندية إنكي بروكرس كنول، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الهولندية، مما أدى إلى غضب الفرقاء النيابيين في البرلمان الهولندي. لكن المغرب كذب ادعاءات السلطات الهولندية، مؤكدا أنه لم يتوصل إطلاقا بأي رسالة أو طلب موعد لاستقبال أي مسؤول هولندي.

في السياق نفسه، دعا وزير الخارجية الهولندية بلوك، إلى عدم ملاحقة الهولنديين من أصول مغربية فقط لأنهم عبروا عن مواقفهم لما يجري في الشمال، مطالبا بعدم متابعتهم والسماح لهم بزيارة ذويهم خلال الصيف.

رد المغرب جاء سريعا رافضا "الإملاءات" الهولندية بدعوى التدخل في سيادته وشؤونه الداخلية، واتهم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، السلطات الهولندية بالتماطل في إعادة الهولنديين من أصول مغربية، في الوقت الذي تواصل السلطات الهولندية التشبث بموقفها وترى أن المغرب هو من رفض إعادة المغاربة العالقين بالمغرب.

مغاربة هولندا يوجدون اليوم تحت المطرقة والسندان الهولندي، حيث نشرت -مؤخرا- جريدة "الشعب" خبر تعليق الإعادة وسيتمكن حوال ثلاثة آلاف مغربي من ذوي الجنسية المزدوجة وغيرهم من العودة إلى مقار سكناهم وعملهم وإلى ذويهم، وهو القرار الذي يأتي بعد مضي ساعات قليلة عن تصريحات بوريطة في اجتماعات اللجنة البرلمانية يوم الخميس 23 أبريل 2020، التي تحدثت عن التماطل الهولندي والبلجيكي معا !