السبت 8 مايو 2021
مجتمع

موظفو الجماعات يطالبون العثماني بالتراجع عن الاقتطاع من أجورهم

موظفو الجماعات يطالبون العثماني بالتراجع عن الاقتطاع من أجورهم الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب خلال أحد جموعها
وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلي، ووزير الاقتصاد والمالية، رسالة مفتوحة بشأن الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا.
واعتبرت الجمعية في رسالتها التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بأنها تفاجأت بمنشور رقم 06 بتاريخ 14/04/2020 الذي ألزم بواسطته الموظفين على المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، دون الأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات والاستثناءات.
وأوضحت بأنه كان على رئيس الحكمة، إقرار إجبارية الاقتطاع من أجور الموظفين فور إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، قبل لجوء العديد من الموظفين إلى المساهمة طواعية فيه. الشيء يؤدي بهؤلاء الموظفين إلى المساهمة في الصندوق مرتين.
وكشفت الجمعية لرئيس الحكومة؛ أن معظم الموظفين ملزمون بأداء قروض السكن والقروض الاستهلاكية، إضافة إلى حتمية مساعدة الوالدين والأقارب والأصدقاء نتيجة توقفهم عن العمل في هذه الظروف الاستثنائية... وهو ما جعل الراتب الشهري للموظف الجماعي يشهد عجزا خلال هذه الفترة، وقد كان بالإمكان تخفيف هذا العبء الاجتماعي على الموظفين لو تم إصدار منشور مماثل يدعو فيه الأبناك إلى تأجيل سداد ديون الموظفين لمدة 3 أشهر.
وأعربت الرسالة إن تدبير الأزمات والظروف الاستثنائية يجب أن يساهم فيها جميع المغاربة بشكل تضامني وبقدر الاستطاعة، وفي مقدمتهم الأغنياء وأصحاب الثروة الذين ترك لهم أمر المساهمة بشكل طواعي :بالرغم من أن الواجب يقتضي إلزام هذه الطبقة بالمساهمة بالدرجة الأولى، خاصة أن الكثير من هؤلاء الأغنياء يتوفرون للأسف على بطاقة التغطية الصحية راميد وتخوفت الجمعية أن يتزاحمون مع الفقراء والمحتاجين في تلقي الدعم المالي عن الفقدان المؤقت للشغل.؟!
وأعربت الجمعية لرئيس الحكومة؛ عن استغرابها من موقف الحكومة؛ حيث في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع مكافأة الموظفين الموجودين في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا، من عمال وموظفي الجماعات الترابية ومهني الصحة وعمال الإنعاش والأمن الداخلي ... تلجأ الحكومة إلى الرد عليهم بالاقتطاع مع تغليب منطق الانتقائية
وطالبت الجمعية في رسالتها بضرورة إنصاف العمال العرضيين والموسميين وعمال الإنعاش، حيث ينبغي للدولة أن تعمل على ترسيمهم كأقل ما يمكن أن تقدمه لهم نظير عملهم الدؤوب ولساعات الطوال في تعقيم الساحات العمومية والأزقة والشوارع والأماكن العامة والخاصة وتنظيفها ... من أجل السيطرة على الوباء المعروف بسرعة انتشاره وعواقبه الخطيرة.
كما دعت رئيس الحكومة إلى التراجع عن القرار الذي وصفته المتسم بالشطط في استعمال السلطة والذي لا يستند على سند قانوني، وبالمقابل اتخاذ وتبني مقاربة اجتماعية حقيقية بالجماعات الترابية لفائدة موظفيها وأعوانها وتسوية وضعية حاملي الشواهد والدبلومات بها اسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى وإدماجهم في السلالم المناسبة، وترسيم العرضيين والموسميين وعمال الإنعاش الذين لا يستفيدون حتى من التغطية الصحية ومن التعويضات العائلية.