الأساسي في ما يتعلق بتمديد فترة الطوارئ الصحية من عدمه هو الجانب الطبي، فإذا ارتأى المختصون في مجال الطب أنه لابد من تمديد فترة الطوارئ الصحية، فماذا عسى الاقتصادي أن يقول؟

وعلى الصعيد الدولي هناك استراتيجيتين لمواجهة وباء كوفيد 19: هناك استراتيجية كشف المصابين بفيروس كورونا المستجد دون حجر صحي، وهي الاستراتيجية التي تم نهجها في كوريا الجنوبية وتايوان، وهونغ كونغ، سويسرا...إلخ.

وهناك الاستراتيجية التي اعتمدتها أوروبا الجنوبية ومعها المغرب، وهي استراتيجية اعتمدتها الدول التي لا تمتلك إمكانات اعتماد الاختيار الأول، أي الحجر الصحي، وهذا الاختيار يتعلق أولا بمواجهة الوباء الذي تنجم عنه طبعا حالة اقتصادية، بينما الاستراتيجية الأولى لم تسعى لإيقاف النشاط الاقتصادي ولو أن الاقتصاد في هذه البلدان سيعاني كذلك من تفشي وباء كورونا المستجد.

الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب مرادفها اتخاذ قرار ايقاف النشاط الاقتصادي بصفة عنيفة، مع فرض الحجر الصحي على المواطنين، وإيقاف أنشطتهم المهنية، وإغلاق المحلات المرتبطة بعدد من الأنشطة التجارية والمهنية والخدماتية، وهو الأمر الذي سينجم عنه انهيار الناتج الداخلي الخام، البطالة.. وهي تداعيات تتعلق باختيار الحجر الصحي، وطبعا فالتداعيات ستكون أكبر في حالة تمديد فترة الحجر الصحي، علما أن هناك وقعا لهذا الاختيار حاليا، ولكن السؤال هو هل سيتفاقم هذا الوقع؟ وهل سيصل إلى مستويات خطيرة أم لا؟ هذا يتعلق بحجم فترة تمديد الحجر الصحي التي سيتم اتخاذها (التمديد لشهرين أم ثلاث أشهر). لا أحد اليوم لديه الجواب، ولهذا فمن السابق لأوانه بالنسبة للاقتصادي الخوض في الموضوع، فلست من دعاة التهويل، واختلاق الأكاذيب، وما يمكنني قوله وبصفة معقولة هو أن استراتيجية الحجر الصحي لها وقع عنيف على الاقتصاد وهو ما تنجم عنه مشاكل اجتماعية واضحة للعيان، مثل البطالة والهشاشة الاجتماعية، حيث كشف هذا الوباء أن الملايين من العائلات تعاني من الهشاشة وستزداد معاناتها مستقبلا، رغم المبادرة المحمودة بتخصيص تعويضات للفئات ذوي الدخل المحدود المنتمية للقطاع غير المهيكل، وإذا طال الحجر الصحي بناء على توصيات المختصين في المجال الصحي، فإن وقعه السلبي سيتضاعف بشكل كبير.

- نجيب أقصبي، خبير اقتصادي