لمواجهة جائحة كوفيد 19، اختارت الدولة التوجه نحو إنقاذ الإنسان المغربي على حساب العنصر الاقتصادي وهو اختيار وجيه.

لكن هناك جهات تعرقل توجهات الدولة وتضر بالبلاد والعباد:

- رجال أعمال في مؤسسات صناعية وتجارية يرغمون العاملات والعمال على الاشتغال في ظروف عمل لا تحترم القواعد الصحية الوقائية والاحترازية ومعايير التباعد الاجتماعي وكان الثمن غاليا اليوم في البيضاء ومراكش وطنجة والبيضاء وفاس؛

- أبناك وشركات تأمين لم تلتزم بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية وارتكبت العديد من الخروقات؛

- رجال أعمال في قطاعات عديدة (مصحات خاصة، مدارس خاصة....) ليسوا في ضيق حرموا العاملات والعمال من أجورهم وضغطوا عليهم من أجل طلب الدعم العمومي؛

- أثرياء وأغنياء في مختلف القطاعات يرفضون المساهمة في المجهود الوطني التضامني.

السلطات المختصة مطالبة بالتدخل لوقف هذا الإجرام الذي يرتكب في حق البلد مع ترتيب الجزاءات وتفعيل المقتضيات الدستورية في حق من يفتقد الحس التضامني في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بلادنا.

- العربي حبشي، خبير مالي وفاعل نقابي