مشهد من باراج أمني لتطبيق قانون الطوارئ الصحية من أصل 100 مواطن قنيطري هناك 0.7 في المائة من سكان عاصمة الغرب ينتهكون قانون الطوارئ الصحية. وبهذه النسبة تتربع القنيطرة على عرش المدن المنتهكة للقانون الخاص بالطوارئ الصحية.
والمفارقة أن الرباط عاصمة الجهة، تأتي في المرتبة الثانية، إذ من أصل 100 مواطن رباطي نجد أن 0.3 في المائة من الرباطيين يستهترون بالحظر الصحي.
وإذا جمعنا حصة هاتين المدينتين نجد أن 1 في المائة من المغاربة المنتهكين للقانون يسكنون بجهة الرباط (عاصمة الحكومة والبرلمان اللذين شرعا قانون الطوارئ الصحية!!).
وإذا جمعنا حصة هاتين المدينتين نجد أن 1 في المائة من المغاربة المنتهكين للقانون يسكنون بجهة الرباط (عاصمة الحكومة والبرلمان اللذين شرعا قانون الطوارئ الصحية!!).
اما الدار البيضاء التي تقدم زورا وبهتانا بانها المدينة التي تضم عددا كبيرا من المعتقلين، فإن الإحصاء الرسمي يظهر أن عدد المنتهكين للقانون بالبيضاء نسبة إلى عدد سكانها لا يتجاوز 0.1 في المائة (أي أقل بثلاث مرات عدد المخالفات المسجلة بالرباط وبسبع مرات عدد المعتقلين المسجلين بالقنيطرة).
وبالعودة إلى بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 10 ابريل 2020، فإن إجراءات الضبط التي تقوم بها المصالح الأمنية على خلفية قرار فرض حالة الطوارئ الصحية، أسفر عن توقيف عدد من الأشخاص الموزعين حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي:
ولاية أمن الدار البيضاء (4033 شخصا)، وولاية أمن الرباط (3513 شخصا)، وولاية أمن القنيطرة (3149 شخصا)، وولاية أمن وجدة (2696 شخصا)، وولاية أمن مراكش (2408 شخصا)، وولاية أمن أكادير (2127 شخصا)، والأمن الإقليمي بسلا (1953 شخصا)، وولاية أمن بني ملال (973 شخصا)، وولاية أمن فاس (913 شخصا)، وولاية أمن مكناس (742 شخصا)، وولاية أمن تطوان (586 شخصا)، والأمن الإقليمي بوارزازات (561 شخصا)، والأمن الإقليمي بالجديدة (550 شخصا)، وولاية أمن سطات (527 شخصا)، والأمن الجهوي بالرشيدية (446 شخصا)، وولاية أمن طنجة (444 شخصا)، وولاية أمن العيون (393 شخصا)، والأمن الإقليمي بأسفي (242 شخصا)، والأمن الجهوي بتازة (204 شخصا)، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة (119 شخصا).
.gif)
