كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي(يسارا) ما بين نقل المصاب من مدينة تحناوت إقليم الحوز إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش يوم 3 أبريل 2020 وإخضاعه للتحليلات المخبرية حول الفيروس، وعشية وفاته قبل ظهور نتيجة التحليلات ودفنه بمراكش يوم السبت 04 أبريل 2020، انتشرت بشكل واسع على الوات ساب لائحة أسماء كل المخالطين للفقيد ما أثار موجة غضب شديد وسط الساكنة المحلية.
فكل ما قامت به السلطات المحلية يتقدمها باشا تحناوت ورجال الدرك ليلا لمنزل الهالك، من إحصاء لحوالي 120 شخصا من المخالطين، وكلهم إما من جيران أو عائلة المتوفى، وإحصاء أيضا سكان زنقة بنسعيد وزنقة القيروان، ومطالبة كل المخالطين بإلتزام الحجر الصحي، ونقل زوجة الهالك إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت ووضعها تحت المراقبة الصحية في إنتظار نتائج التحليلات المخبرية لتحديد وضعها الصحي، كان عملا صائبا وضروريا يدخل ضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها.
لكن ما كان غريبا و مجانبا للصواب، حسب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،" أن المواطنين والمواطنات الذين شملهم الإحصاء، والملتزمين بالحجر الصحي، تفاجؤوا بنشر كل معطياتهم الشخصية المتعلقة بهم : الاسم الكامل، السن، رقم بطاقة التعريف الوطنية ،عنوان الإقامة و...، كلها منشورة ومتداولة على الواتساب، وهي لوائح مقرونة بعناية ودقة، وهو ما خلف استياء كبيرا وسط الساكنة، وفزعا لذى الأسرة خاصة بين أفرادها المتواجدين خارج المنطقة".
لكن ما كان غريبا و مجانبا للصواب، حسب، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،" أن المواطنين والمواطنات الذين شملهم الإحصاء، والملتزمين بالحجر الصحي، تفاجؤوا بنشر كل معطياتهم الشخصية المتعلقة بهم : الاسم الكامل، السن، رقم بطاقة التعريف الوطنية ،عنوان الإقامة و...، كلها منشورة ومتداولة على الواتساب، وهي لوائح مقرونة بعناية ودقة، وهو ما خلف استياء كبيرا وسط الساكنة، وفزعا لذى الأسرة خاصة بين أفرادها المتواجدين خارج المنطقة".
وتشير الجمعية في بلاغ لها في الموضوع ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها اتصلت بباشا تحناوت وأخبرهم هذا الأخير بأنه يعرف من سرب كل هذه المعطيات، وبأن عليهم تقديم شكاية لذى المركز القضائي للدرك الملكي.
وبناء على ذلك اعتبرت الجمعية، متقدمة بشكايتها إلى كل من والي جهة مراكش آسفي والوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، أن المعطيات الشخصية التي تم التصريح بها للسلطات المحلية ،لا يجوز لأي ظرف نشرها للعموم، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية حول واقعة تسريب ونشر اللائحة.
.gif)
