الأحد 12 يوليو 2020
مجتمع

جمعية السيدة الحرة: حماية النساء في وضعية الهشاشة والفقر أولى أوليات التضامن في زمن كرونا

جمعية السيدة الحرة:  حماية النساء في وضعية الهشاشة والفقر أولى أوليات التضامن في زمن كرونا من إحدى اللقاءاءات حول موضوع النساء في وضعية الهشاشة الأولوية مع شعار الجمعية
لإيلاء النساء في وضعية الهشاشة الأولوية في التضامن في هذا الظرف الوبائي، أصدرت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة - تطوان –الحسيمة، بيانا جاء فيه:
 
بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما رافقها من اجراءات الحجر الصحي، الذي واكب تطبيقه فقدان شريحة مهمة لمصادر قوتها اليومي بشكل جزئي أو كلي وخاصة في صفوف النساء المشتغلات في القطاع غير المهيكل واللواتي يعتبرن من بين الفئات الأكثر تعرضا للهشاشة ،تتبعنا -كجمعية نسائية جهوية تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما- الاجراءات التي تم اتخاذها، واعتبرنا أننا معنيات بالإسهام في التفكير و الاقتراح والفعل لمواجهة هذه الجائحة والتخفيف من أضرارها بما يتلاءم و يتماشى مع إمكانياتنا واختصاصاتنا الدستورية .
ونحن نستحضر بحكم اشتغالنا بشكل متواصل وعن قرب مع شريحة كبيرة من النساء أنهن الأكثر تضررا، وندرك جيدا حجم معاناتهن، وحجم الهشاشة التي تعشنها خاصة على المستوى الاقتصادي.
وعليه فقد انخرطنا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في التحسيس بمخاطر هذا الوباء، والدعوة إلى الالتزام بكل التدابير والاجراءات التي تدعو اليها الجهات الرسمية، ومواكبة النساء للاستفادة من الدعم المؤقت للأسر المعوزة والمتضررة في إ طار الدور الهام الذي تلعبه لجنة اليقظة الاقتصادية، إلا أننا نسجل بحكم تواصلنا مع النساء أن عددا كبيرا منهن سيصعب ولوجهن لهذا الدعم المؤقت، نظرا:
-لأن مجتمعنا لم يرق بعد إلى مجتمع الرقمنة، وأن فجوة الولوج إلى الرقمية هي كبيرة جدا خاصة داخل الفئات الفقيرة والهشة و تصبح أكبر بالنسبة للنساء في العالم القروي و الشبه حضري، و هي الفئات التي يجب استهدافها . لذلك فكل المبادرات التي تستدعي المرور عبر المنصات الرقمية ستصبح عائقا لولوج النساء لخدمة تتطلب الاستعجالية في هذه الظروف العصيبة، خاصة أن عددا كبيرا من النساء لا يملكن هواتف ذكية أو حتى هواتف خاصة.
-لأن الأجراء المعتمد للاستفادة من الدعم الخاص بالمتوفرين على بطاقة راميدهو إجراء معقد ، و كان يستحسن تبسيطه لضمان سهولة الولوج الى هذه الخدمة ، في نفس الآن إيجاد حل سريع للذين لم يجددوا بطائقهم مع نهاية دجنبر 2019 ، حيث لوحظ تراجع سنوي لسحبها ، و التي يمكن إعزاؤها لعدم قدرة هذه الفئة على الأداء.
ونذكر أن تراكم عدد المسجلين براميدمنذ 13 مارس 2012بلغ 15 مليون شخص بينما الذين يتوفرون على بطائق سارية المفعول لا يتجاوز 10,9 مليون إلى غاية دجنبر 2019 ، وتشكل النساء نسبة 52 بالمائة من المعنيين ، الأمر الذي سيعيق ولوج عدد كبير من النساء من الاستفاد.
-لأن اشتغال أغلب النساء في القطاع غير المهيكل، لا يعني توفرهن جميعا على بطائق راميد، بل إن نسبة مهمة من النساء لا يملكن حتى بطائق التعريف الوطنية،
-وارتكازا على هذه الحيثيات وغيرها، ونظرا لما ستؤول إليه حالة نسبة كبيرة منهن من جراء هذه الجائحة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها الوخيمة عليهن، ندعو إلى إيلاء العناية القصوى لهؤلاء النساء المتواجدات في صلب بؤر الفقر والهشاشة من حيث إعطاء الأسبقية للاستفادة من صندوق دعم الأسر المعوزة و التي تعيلها النساء من قبيل:
-النساء اللواتي كن يمتهن التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة ، و اللواتي توقفن عن نشاطهن منذ أكتوبر الماضي دون ايجاد بدائل اقتصادية للعديد من الأسر ، و قد زاد الوضع الحالي من تفاقم وضعيتهن الهشة؛
-النساء الممتهنات لأعمال النظافة في المقاهي والمطاعم، العاملات في البيوت، نساء الموقف؛
-النساء الممتهنات لحرف تقليدية مرتبطة بمهن توفقت (الخياطة، صناعة الخبزومشتقاته، الحليب ومشتقاته، العاملات في الحمامات والرشاشات، البائعات المتجولات، والجائلات...
- النساء في وضعية الإعاقة أو من يتكفلن برعاية أشخاص في وضعية إعاقة وفقدن شغلهن بسبب الجائحة؛
-النساء المطلقات أو في مسطرة الطلاق نهيك عن المهجورات اللواتي هن لا مطلقات ولا هن متزوجات، يجدن صعوبات في الاستفادة من الدعم الموجه لحاملي بطاقة راميد؛
-النساء الأرامل في وضعية الهشاشة واللواتي يعلن اليتامى..
وإذ نثمن إحداث صندوق الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، رغم غياب أي تحضير استراتيجي مسبق، فإننا قد سجلنا تجاوزات في تصريف المساعدات على المستوى المحلي، ولذلك فإننا ندعو إلى إحداث آليات محلية بشكل استعجالي تساهم إلى جانب السلطات المحلية في تدبير إيصال الدعم لهذه الفئات، تنخرط فيها الهيئات الاستشارية بالجماعات المحلية ليصل الدعم إلى من يستحقه وفي إطار من الشفافية المطلوبة .
كما نعلن استعدادنا كجمعية للعمل من أجل القضاء على هذه الآفة في حدود اختصاصاتنا وقدراتنا، ونضع مقراتنا بكل من تطوان والشاون رهن الإشارة إذا ما كانت الحاجة إليها.