الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية -انفوكت أبرزت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية -انفوكت- في رسالة بعثتها إلى وزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تفاعلا منها مع المنشور عدد 02 بتاريخ 01 أبريل 2020 حول الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية؛ أن الخدمات الرقمية عن بعد بالجماعات الترابية لن تحقق هدفها بالشكل المطلوب إلا إذا تمت عبر تشخيص الواقع الاجتماعي للشغيلة الجماعية وتحمل الأطر الصغرى من مساعدين إداريين ومساعدين تقنيين لجل المسؤوليات والمهام الإدارية؛ والتأكد من مدى قدرة هذه الموارد البشرية والرقمية على مواكبة المشروع.
واقترحت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في رسالتها التي توصلت "أنفاس بريس" مجموعة من الإجراءات الأربع لتفعيل الخدمات الرقمية وتقديم الشغيلة الجماعية للخدمات عن بعد:
أولا، ربط مقرات الجماعات الترابية بالشبكة العنكبوتية العالمية وتزويدها بمعدات وتجهيزات ذات جودة لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال، وحث وتحسيس رؤساء الجماعات على اعتماد الحلول الرقمية.
ثانيا، تكوين وتأطير الشغيلة الجماعية في مجال المعلوميات، خاصة ما يتعلق برقمنة خدمات القرب، لمدة مقبولة لا تقل عن 6 أشهر مقرونا بالترقية،حتى يلم المكونون بالموضوع وعدم الاكتفاء بالتكوينات الترقيعية لبضعة أيام فقط.
ثالثا، أنه لإنجاح البرنامج الحكومي المتعلق بإصلاح الإدارة ورقمنة خدماتها، لابد من تقديم تحفيزات فعلية للموظفين من أجل تشجيعهم على مواكبة التطور التكنولوجي واستثمار ذلك في العمل الإداري وذلك ، باشتراك موظفي الجماعات الترابية في الشبكة العنكبوتية من منازلهم خاصة إن الغالبية العظمى من موظفي الجماعات الترابية مصنفون ضمن سلالم الأجور الصغرى وأجرتهم الشهرية لا تكفي لمواجهة تكاليف الحياة اليومية،
رابعا، اعتبرت الجمعية أن تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على دبلومات وشواهد جامعية وعليا في مجال المعلوميات والتكنولوجيا الحديثة وإدماجهم في السلالم المناسبة لمواكبة التحول الرقمي الذي ستشهد خدمات القرب التي تقدمها الجماعات الترابية والعمل عن بعد بين الإدارات فيما بينها أو بين الإدارة والمواطنين.
.gif)
