المصطفى الكاموني وفي الإطار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه المصطفى الكاموني، عضو جماعي، شكاية مباشرة لوزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور، ترمي إلى الطعن في مقررات المجلس الجماعي كرديد للدورة الاستثنائية بتاريخ 31 مارس 2020 .
وترافعا في موضوع الشكاية، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، استند المصطفى الكاموني على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات؛ فضلا عن استحضاره للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) والذي يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها علاوة على المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد ـ 19.
الشكاية الموجهة لوزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور أكد من خلالها العضو الجماعي الكاموني بالجماعة الترابية كرديد التابعة لإقليم سيدي بنور، بأنه يطعن بقوة القانون في مقررات المجلس في دورته الاستثنائية بتاريخ 31 مارس 2020".
وارتكز في طعنه في مقررات الجماعة الترابية كريديد، التي يدبرها حزب البيجيدي، على ست قرائن، تعتبر في نظره كافية وفق القانون لإسقاط تلك القرارات التي اتخذت باسم المجلس، وهي:
1ـ خرق مقتضيات المادة 1 والمادة 2 من المرسوم رقم 2.20.293 المشار إليه أعلاه والذي يعلن بموجبه عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 .
2ـ حرمان تسعة أعضاء من المجلس من حقهم في الدور التداولي داخل المجلس من خلال عقد دورة استثنائية في الفترة التي تم الإعلان فيها عن حالة الطوارئ الصحية بكافة أرجاء البلاد طبقا للمرسوم السالف الذكر.
3ـ النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لا تكتسي الصبغة الاستعجالية، فضلا عن أن الدورية رقــم 1248/F بتاريخ 25/03/2020 للسيد وزير الداخلية تخول لرئيس المجلس إجراء تحويلات لاعتمادات مالية أو إعادة برمجة لاستغلالها في التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بدون الرجوع إلى مجلس الجماعة.
4ـ خرق مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 وذلك باتخاذ مقررات تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل (المرسوم رقم 2.20.293).
5ـ انسحاب عضوين من المجلس مباشرة بعد التوقيع على لائحة الحضور (نائبة رئيسة لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية وزوجها)، واستكمال المصادقة على نقط جدول الأعمال بثمانية أعضاء من أصل تسعة عشر.
6ـ استغلال حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا من أجل تمرير مقررات تكرس لحملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما تؤكده برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2019 برسم سنة 2020 (689000.00 درهم للدائرة الانتخابية لرئيس المجلس و250000.00 درهم للدائرة الانتخابية لنائبه الأول وفقط 100000.00 دفوعات لفائدة صندوق جائحة كورونا – كوفيد 19).
وختم العضو الجماعي المصطفى الكاموني شكايته، الموجهة لوزير الداخلية وعامل إقليم سيدي بنور، في ظل جائحة كاورونا، بملتمس التعرض على تنفيذها لخرقها لأحكام القانون التنظيمي 113.14 والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
