في واحدة من نقط التفتيش التي يسهر عليها درك ميدلت، طالب الدركيون من برلماني ينتمي لحزب العدالة والتنمية -كان قادما من مدينة فجيج- بأن يمنحهم مراقبة وثائق السيارة وورقة الخروج المتداولة حاليا في خضم تطبيق حالة  الطوارئ  ببلادنا؛ وكان البرلماني المذكور مرفوقا بشخصين اثنين لم يكونا متوفرين على الورقة التي تسمح لهما بمغادرة منزليهما، وحتى البرلماني نفسه لم يطبق المسطرة المتبعة في شأن ورقة الخروج، وتبين أن سيارته من دون تأمين.

أمام هذا الوضع اتصل رجال الدرك بوكيل الملك، الذي أمرهم بحجز السيارة وإرجاع البرلماني ومرافقيه الاثنين من حيث أتوا؛ وهو ما تم تنفيذه، حيث تم إيداع السيارة بالمحجز، فضلا عن أن البرلماني اضطر لأداء ما بذمته من واجبات التأمين لكي يسترجعها...