رشيد المنياري أكد رشيد المنياري، برلماني بمجلس المستشارين، رئيس المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي والمجالي، أن وباء كورونا الذي ابتلينا به كشف وعرى بالملموس عن العديد من الاختلالات لطالما فضحناها وطالبنا بتسليط الضوء عليها وعلاجها على وجه السرعة، خاصة في الشق المرتبط بالحماية الاجتماعية، ونادينا كذلك بتعميم الحماية الاجتماعية توسيع وعائها لتشمل أيضا القطاعات غير المهيكلة.
وشدد رئيس المرصد الوطني للحكامة والتماسك الاجتماعي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن هناك شريحة واسعة من المواطنين تشتغل في القطاع غير المهيكل، وجدت نفسها اليوم بفعل الحجر الصحي بدون مورد رزق وبدون أي مصدر يضمن لها قوت يومها. وهذا الوضع يسائل الدولة ويسائل أجهزة الرقابة، فالعديد من الشركات اليوم تستفيد من العديد من الامتيازات التي تخولها لها الدولة لكنها متورطة في التهرب الضريبي وكذلك التهرب الاجتماعي، إذا صح التعبير، من خلال عدم تصريحها بكل أجرائها في صندوق الضمان الاجتماعي. ومنها شركات تتوفر على شهادة المسؤولية المجتمعية والبيئية وهنا نتساءل عن المعايير التي توفرت عليها هذه الشركات كي يتم منحها هذه الشهادة.
وأبرز المنياري، البرلماني بمجلس المستشارين، أن ما نتمناه بعد احتواء هذا الوباء، الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية الحيوية كالصحة والتعليم وضبط المنظومة الاجتماعية وتحديد معالمه، لأننا اليوم وبعد هذه التجربة الأليمة المرتبطة بفيروس كورونا، مطالبون بإعداد بيانات مضبوطة لوضعية كل مواطن، كي تسهل المهمة على الدولة إذا ارادت ان تدعم الفئات المتضررة جراء كارثة ما لا قدر الله في المستقبل.
واتفق الإطار النقابي السابق في الاتحاد المغربي للشغل، مع الطرح الذي يقول بأن المركزيات النقابية تتحمل المسؤولية في هذا الوضع بسكوتها وتواطئها، قائلا: "كي نتكلم بكل وضوح وشفافية، وأنا أتحدث اليوم وقد قضيت أكثر من 28 سنة في هياكل الاتحاد المغربي للشغل، والوضع الذي يعيشه الاتحاد المغربي للشغل، ليس ببعيد عن باقي التنظيمات النقابية، رغم أنه هناك بعض النقابات إشعاعها النقابي أفضل بكثير من الاتحاد المغربي للشغل. اليوم الاتحاد المغربي للشغل هو أصلا يعيش أزمة...، وهو أصلا نوع من فيروسات كورونا داخل المشهد النقابي، ومن واجبنا التصدي لعلاج هذا المشهد، كي تقوم النقابات بالدور المنوط بها، فباعتبارها هيئة من هيئات الوساطة..."
ماذا قدمت المركزيات النقابية في زمن كورونا؟ يتساءل محاورنا، مضيفا، هل يعقل أن النقابات اليوم لا تمثل سوى 3 في المائة، وتقول إنها تتحدث باسم الشغيلة؟ هذا الوضع في اعتقادي يسائل الدولة، لأنه لا يمكن ان نقبل بنقابات خارج مؤسسات الدولة، بحيث أن جلها لا يخضع لأي قانون ولا تنضبط للقرارات ولا تخضع للمحاسبة. كما أن جل النقابات يقودها المتقاعدون، فكل الأزمات التي نعيشها اليوم سواء كانت مرتبطة بالمنظومة الصحية أو بمجال التشغيل أو بقطاع التعليم، قد ساهمت فيها النقابات بشكل مباشر، بصمتها وتواطؤها وغياب الديمقراطية داخل مؤسساتها. نحن اليوم في حاجة لإصلاح حقيقي وكل هذه الوجوه التي تحتل المشهد النقابي يجب ان تنتهي بانتهاء جائحة كورونا...
