.gif)
محمد بوخيام كشف محمد بوخيام، رئيس الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، أن الصناع التقليديون ليس لهم لا تغطية صحية ولا اجتماعية وغير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي أن دخلهم اليومي مرتبط بما ينتجونه من منتوجات تقليدية. وبفعل الظروف التي نمر منها اليوم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، فإن الصانع التقليدي أصبح عاطلا عن العمل، بالمقابل فإنه متابع بعدة مصاريف مرتبطة بالورشات التي يشتغلون بها ومصاريف الحرفيين الذين يعملون عندهم.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، على أن قطاع الصناعة التقليدية، الذي يشغل أكثر من مليون ونصف صانع تقليدي، ويساهم في الدخل الوطني، لم يتم الإشارة إليه في الإجراءات التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية، مع العلم -يقول محاورنا- أن قطاع الصناع التقليدية هو قطاع مهيكل، وجل الصناع التقليديون يخضعون للنظام الضريبي ويؤدون الضريبة العامة عن الدخل، كما أن المصالح المختصة، لها معطيات وافية عن عدد الصناع التقليديين وأنشطتهم، وبالتالي فلا يمكن إدخال الصناع التقليديين ضمن القطاع الغير مهيكل، كما أن هناك العديد من منخرطين في التعاونيات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، وجلها خضعت للملائمة في سنة 2016، وكل سنة يضعون التقارير المالية للتعاونيات.
وأوضح بوخيام في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، وجهت رسائل لكل من رئيس الحكومة ووزير المالية والوزارة الوصية، وأطلعتهم فيها على الوضع الذي يمر منه قطاع الصناعة التقليدية بسبب حالة الطوارئ الصحية، وأن جلهم لا دخل له ولا مورد رزق سوى ما كان ينتجه من منتوجات تقليدية. الأمر الذي جعلنا نقترح مجموعة من الحلول من اجل دعم القطاع وحمايته في هذه الظروف الحرجة.
وحول مقترح الجمعية الوطنية لأعضاء غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، من اجل دعم قطاع الصناعة التقليدية في زمن أزمة كورونا، يرى رئيس الجمعية أنه بما أن جل التظاهرات المرتبطة بالمعارض الخاصة بالصناعة التقليدية قد تم إلغاءها وميزانية غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع، تضم باب مرتبط بتنظيم المعارض، بحيث ان كل غرفة كانت تنظم معرضها بحوالي 200 مليون سنتيم ، وبالنسبة لدار الصانع فالميزانية في هذا الباب تقدر بحوالي 10 مليار سنتيم، وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية وكي نخفف الضغط على صندوق كورونا، اقترحنا على الجهات المعنية إحداث صندوق للصناع التقليديين يتم تمويله من ميزانية الغرف ودار الصانع، من خلال تحويل فصول الاستقبال والإطعام، والمهرجانات والمعارض، إذ يتم التأشير لغرف الصناعة التقليدية وعددها 12 ، من اجل تحويل هذه الأموال للصندوق المحدث لدعم الصناع التقليديين أي أن كل غرفة ستضخ في الصندوق مبلغ 200 مليون سنتيم بالإضافة إلى ميزانية دار الصانع، وبهذه الإجراءات سندعم الصناع التقليديين في مختلف مناطق المغرب ولن يبقوا عالة على صندوق كورنا.
ومن أجل ضبط أموال هذا الصندوق المحدث لصالح الصناع التقليديين، أوضح بوخيام أن مقترح الجمعية هو إحداث لجان على مستوى كل جهة، تضم في عضويتها رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالجهة وهو الآمر بالصرف، بالإضافة للمثل عن وزارة المالية والذي يوقع إلى جانب رئيس الغرفة على المصاريف، كما تضم ممثلا عن وزارة الداخلية وممثلا عن مكتب تنمية التعاون في كل جهة، تم ممثلا عن الوزارة الوصية على القطاع في شخص المدراء الجهويين لوزارة الصناعة التقليدية.
وهذه اللجنة –يقول محاورنا- هي التي ستسهر على دراسة طلبات وملفات الصناع لتقليديين، من اجل تخصيص دعم لهم من الصندوق الذي يتم إحداثه خاص بهذه الفئة من المواطنين لمواجهة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد بصفة عامة وعلى قطاع الصناعة التقليدية بصفة خاصة.
