الخميس 9 إبريل 2020
اقتصاد

تداعيات "كورونا".. وسطاء التأمين يطالبون شركات التأمين بتأخير أداء المستحقات

تداعيات "كورونا".. وسطاء التأمين يطالبون شركات التأمين بتأخير أداء المستحقات يوسف بونوال، وسيط للتأمين والكاتب الإقليمي للإتحاد العام للمقاولات والمهن
قال يوسف بونوال، وسيط للتأمين والكاتب الإقليمي للإتحاد العام للمقاولات والمهن، أن وسطاء التأمين منخرطون وواعون بكل وطنية في حملة  محاربة تداعيات جائحة "كورونا"، ويتجلى هذا الانخراط في المدوامة على العمل باعتبار أن قطاع التأمينات يعتبر من القطاعات الاستراتيجية، كما جاء في تصريح الحكومة الأخير. نداوم عل العمل خدمة للمواطن المغربي كباقي الفئات المهنية التي سمحت لها بالاشتغال في هذه الظروف الطارئة، لأننا في وقت لا يقبل المزايدات، نحن في حملة وطنية تستلزم منا حسا مواطنا لكي نتجاوز هذه الازمة بأقل الخسائر .
وأوضح يوسف بونوال، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، أن هذه الجائحة ستسبب في أضرار بالنسبة لوسطاء التأمين من هم في وضعية مالية صعبة، لهذا نطالب من جميع المتدخلين خاصة شركات التأمين أن تقوم بمجموعة من الإجراءات.
وقد أصدرت بيان في هذا السياق، حبذا لو تم تأخير أداء  المستحقات لشركات التأمين، لأن وسيط التأمين لا يمكن أن يستخلص أقساط التأمين، بحكم أن شهادة التأمين تم تمديدها من  20 مارس إلى نهاية  أبريل 2020، وخلال هذه الفترة لا يمكن لوسيط التأمين استخلاص أقساط التأمين وقيمة أقساط التأمين التي بذمة الزبناء في حين أنه مطالب بأداء الاقساط المستحقة لشركات التأمين". 
ومن بين القرارات التي اتخذتها جامعة شركات التأمين، يضيف محاورنا، أن صلاحيات شهادة التأمين ستبقى سارية المفعول إلى غاية شهر ابريل 2020، مثلا اذا جاء زبون يرغب في تجديد عقده 1ماي، سيتم إصدار عقد جديد من  20مارس2020 الى  20 مارس 2021.
التخوفات التي أطرحها، يوضح بونوال، خلال فاتح ماي يمكن أن يقول مؤمن له أو مستهلك بأنه لم يستعمل السيارة خلال فترة التمديد في حين أن القانون يلزم صاحب السيارة بتأمين سيارته خلال هذه المدة، او يلجأ المؤمن له الى تغيير وكيل التأمين  من أجل تأريخ شهادة التأمين انطلاقا من 1 ماي. 
وختم محاورنا تصريحه بالقول: "على شركات التأمين أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات حتى لا يكون خلل في التوزيع. لأن فاتح ماي سيتفاجأ وسطاء التأمين بلجوءالعديد من المستهلكين الى توقيع العقد لأول مرة بالتوجه لشركات التأمين  ذات الأقل كلفة".