تبعا  لحالة الطوارئ الصحية المعلنة في بلادنا للتصدي لانتشار العدوى من فيروس كورونا، يتم كما هو معلوم، استصدار وثيقة استثنائية للتنقل للضرورة الملحة؛ إما من أجل العمل أو التبضع أو اقتناء الأدوية أو تلقي العلاجات الضرورية.

وحتى يكون هذا الإجراء فاعلا، ويؤدي إلى النتائج المتوخاة منه، في تقليص عدد المصابين، وحتى نحرص على تطبيقه على أحسن وجه، وحتى يلتزم به الجميع بكل وطنية ومسؤولية؛ فإني أقترح كلما خرق حامل رخصة التنقل الاستثنائية حالة الطوارئ وخالف الشروط اللازمة الموضوعة لهذا الصدد، أن تقوم السلطة المكلفة بالمراقبة بتسجيل على ظهر رخصة المخالف، إنذار  أول، مع تاريخ وقوعه.. وبعد إنذارين اثنين، تسحب منه الرخصة الاستثنائية نهائيا.

وهكذا، سيحرص الجميع على التقيد التام بشروط التنقل، تفاديا لسحب الرخصة منه.

- رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد