الرئيس ودرا (يسارا) إلى جانب النقيب بيرواين (يمينا) طالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب السلطات القضائية والحكومية بتعليق جميع الجلسات المبرمجة في جميع المحاكم بما في ذلك جلسات البحوث والتقديم باستثناء الجلسات التي تهم أشخاصا خاضعين لإجراء سالب للحرية.
وأضاف البلاغ الموقع من قبل رئيس الجمعية النقيب عمر ودرا، مطالبته بقصر الجلسات في المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على جلسات القضاء الاستعجالي والأوامر المبنية على طلب، وبتفعيل المساطر الكتابية وعدم تسريع البت في الملفات الأخرى حفاظًا على حقوق المتقاضين الذين هم مدار العملية القضائية، فالمحاكم إنما جعلت لخدمة المتقاضين وليس لإصدار الأحكام.
كما سجل القرار الموحد لجميع هيئات المحامين بالمغرب بالتوقف الفوري لجميع المحاميات والمحامين عن تقديم خدماتهم أمام جميع المحاكم، في ظل عدم إمكانية أداء المحامين لمهامهم بنجاعة وفعالية مع انفراد بعض الجهات باتخاذ قرارات لا تراعي المصلحة العامة لجميع المعنيين.
وطالبت الجمعية من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الازدحام بمصالح المحاكم، والالتزام بتعليمات السلامة المعمول بها في الظرف الحالي، مهيبا بجميع المسؤولين القضائيين والإداريين بمختلف المحاكم، للتشاور والتعاون مع مؤسسات هيئات المحامين من أجل تذليل الصعاب وتحقيق المصلحة العامة.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي بناء على التوجيهات الصادرة عن جميع السلطات العمومية المعنية بخصوص التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتشار وباء الفيروس.
وأضاف البلاغ الموقع من قبل رئيس الجمعية النقيب عمر ودرا، مطالبته بقصر الجلسات في المحاكم المدنية والتجارية والإدارية على جلسات القضاء الاستعجالي والأوامر المبنية على طلب، وبتفعيل المساطر الكتابية وعدم تسريع البت في الملفات الأخرى حفاظًا على حقوق المتقاضين الذين هم مدار العملية القضائية، فالمحاكم إنما جعلت لخدمة المتقاضين وليس لإصدار الأحكام.
كما سجل القرار الموحد لجميع هيئات المحامين بالمغرب بالتوقف الفوري لجميع المحاميات والمحامين عن تقديم خدماتهم أمام جميع المحاكم، في ظل عدم إمكانية أداء المحامين لمهامهم بنجاعة وفعالية مع انفراد بعض الجهات باتخاذ قرارات لا تراعي المصلحة العامة لجميع المعنيين.
وطالبت الجمعية من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل باتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الازدحام بمصالح المحاكم، والالتزام بتعليمات السلامة المعمول بها في الظرف الحالي، مهيبا بجميع المسؤولين القضائيين والإداريين بمختلف المحاكم، للتشاور والتعاون مع مؤسسات هيئات المحامين من أجل تذليل الصعاب وتحقيق المصلحة العامة.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي بناء على التوجيهات الصادرة عن جميع السلطات العمومية المعنية بخصوص التدابير الاحترازية المتخذة لمنع انتشار وباء الفيروس.
