.gif)
رفض نساء ورجال التعليم الاقتطاعات التي مست أجورهم استنكرت مكونات المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة سوس ماسة "الحكم التعسفي المخزي الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير في حق الأستاذ بوجمعة بودحيم، مستهجنا وبشدة ممارسات الأبواق الإعلامية المأجورة والكائنات المتعفنة الفاسدة التي تهجمت على كرامة نساء ورجال التعليم ".
ورفض بيان المجلس الجهوي لذات النقابة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، " الاقتطاعات التعسفية التي تعرضت لها أجور نساء ورجال التعليم،ويطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة دون تماطل"، فضلا عن شجبه " المتابعات القضائية المطبوخة التي تطال المناضل عبد الله رحمون والمضايقات التي تستهدف الحق في التعبير".
وشجب البيان " الخروقات الثابتة الصادرة عن إدارة الأكاديمية وبعض مديرياتها على عدة مستويات، واستمرارها في سياسة إقبار محاضر أشغال اللجان الجهوية السابقة وعدم عقدها بشكل منتظم، وتهربها البئيس من تفعيل المذكرة الوزارية 103 ".
ونشبت البيان " بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف البنايات المدرسية بمديرية تزنيت وتقديم المتورطين للقضاء ".
وطالب بيان المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم " بمحاسبة المسؤولين عن العديد من فضائح تدبير الموارد البشرية وكذا التستر على المقربين والمحظوظين (ات) على صعيد مديريات اشتوكة ايت باها وتاروادانت واكادير في خرق سافر للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين الشغيلة " مستنكرا "حملات الترهيب والقمع التي تتعرض له فئة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في العديد من المناطق ، ويؤكد دعمه الميداني الدائم لمعركتهم البطولية ، حتى إسقاط التعاقد المشؤوم والإدماج غير المشروط في نظام الوظيفة العمومية".
وحمل البيان النقابي مدير الأكاديمية والمدراء الإقليميين مسؤولية "التستر على تجاوزات عدد من شركات الاستغلال والمرتكبة في حق مستخدمي (ات) النظافة والحراسة والطبخ العاملين بالمؤسسات التعليمية في تلاعب خطير بدفاتر تحملات الصفقات".
ودعا المجلس الجهوي من خلال بيانه النقابي " الفروع المحلية والإقليمية بالجهة والمنخرطين والشغيلة إلى الوحدة والوعي بخطورة المرحلة والتعبئة لإنجاح النضالات المسطرة من طرف التنسيق النقابي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات ، وللرد الحازم على تغول الوزارة من خلال تجسيد اليوم الوطني الاحتجاجي الخميس 19 مارس 2020 ( وقفات- اعتصامات- حمل الشارة داخل المؤسسات)، وخوض الإضراب الوطني الثلاثاء 24 مارس 2020 ( المصحوب بوقفة أمام الوزارة تليها مسيرة نحو مقر البرلمان )."
