.gif)
عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط فشلت برامج الدعم الاجتماعي التي جاءت بها حكومة الحزب الأغلبي، لتكون نتيجة حتمية كانت منتظرة، بعد أن نبه إلى حدوثها المجلس الأعلى للحسابات، قبل أزيد من سنة في تقريره برسم سنتي 2016-2017 حين كشف مجموعة من الاختلالات التي عرفها صندوق دعم التماسك الاجتماعي، من أهمها غياب إستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج الدعم الاجتماعي، وعدم توفر برمجة متناسقة لموارد هذا صندوق ونفقاته، وكذا تأخر في تفعيل خدماته ق خلال سنة 2014.
من بين اقوي المعطيات التي رصدها تقرير إدريس جطو، هو أن صندوق التماسك الاجتماعي، الذي جاء به الحزب الاغلبي، أنه راكم رصيدا يناهز 8 مليار و584 مليون درهم عند نهاية سنة 2016، في حين تعرف كل البرامج الممولة من طرفه عدة اختلالات، ترجع بالأساس إلى ضعف التمويل، علاوة على عدم تحصيل جميع المساهمات المتعلقة ببرنامج مليون محفظة وبنظام المساعدة الطبية.
الأمر لا يقتصر على البرنامجين المذكورين، بل يوضح التقرير أن برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، يعرف هو الآخر اختلالات تتجلى في عدم توفر مؤسسة التعاون الوطني على قاعدة للبيانات تهم عدد المستفيدين من الأجهزة الخاصة والمعدات التقنية، علاوة على محدودية الغلاف المالي المخصص لمجال دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة.
أمام هذا الفشل الذريع لحكومة الحزب الأغلبي، الذي باتت الدولة المغربية تتحمل كلفة إجتماعية كبيرة بسببه، قررت وزارة الداخلية مشكورة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، تساندها في ذلك أحزاب سياسية وطنية لها غيرة على هذا الوطن، وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يخوض نوابه البرلمانيون، بمجلس المستشارين، معركة سياسية ونضالا مستميتا من أجل إعادة النظر في برامج الدعم الاجتماعي، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، بهدف إخراجه إلى حيز الوجود في اقرب الآجال.
أمام إهدار الملايير التي تصرف على القطاع الاجتماعي دون نتيجة تذكر، واستمرار الاحتجاجات الشعبية في أغلب المدن، التي يطالب من خلالها المواطنون والمواطنات بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، لم يعد ممكنا أن تتحمل الدولة والأحزاب، أعباء ووزر وأخطاء هذا الحزب الأغلبي التي يسير السياسيات العمومية قرابة عشر سنوات، لقد حان الوقت لوقف هذا المسلسل، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتراجع نسب النمو.
هنا سيكون تصريح نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، منطقيا وواقعيا وصادقا،حين سيكشف بلغة بعيدة عن المزايدات السياسيوية، أن برامج الدعم الاجتماعي التي ترصد لها اعتمادات مالية ضخمة، "مازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق في ما بينها".
وقال بوطيب في عرضه لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن هذه البرامج أظهرت "عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين".
وأوضح بوطيب، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، أن مرتكزات مشروع القانون رقم 72.18 تهدف بالأساس إلى" إيجاد الأجوبة الكفيلة ببلورة منظومة متكاملة وناجعة وفعالة تتأسس على تطوير وتحسين السياسات الوطنية في مجال هذا الدعم والبرامج المعتمدة بهذا الخصوص".
أمام هذا الفشل الذريع، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار، جميع الفرقاء السياسيين الممثلين في البرلمان إلى الانخراط بقوة، من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وإخراجه إلى حيز الوجود، بعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة أو المتاجرة به.
بهذه المناسبة، أشاد محمد البكوري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، في مناقشة مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بهذا المشروع الاستراتيجي الهام، الذي يعزز المسار الإصلاحي الكبير للأوضاع الشعب المغربي وفئاته الاجتماعية المعوزة أو التي تعيش وضعية الهشاشة، والذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الفريق يعتبره مشروعا ثوريا سيعمل على تجميع مجهود الدولة المشتت المخصص للنهوض بأوضاع الطبقة المعوزة، وذلك “عبر العديد من البرامج الاجتماعية، التي اشتغلنا عليها كبرنامج "راميد" و"تيسير"وغيرها من البرامج الموزعة على مجموعة من القطاعات الحكومية".
موضحا أن "هذه البرامج كانت تنقصها الفعالية والنجاعة، مضيفا".
وفي هذا الإطار ، نوه الأخ البكوري، بالعرض لقيم، الذي تم تقديمه من طرف السيد الوزير، يوم 27 فبراير، والذي تمت الإشارة فيه إلى" تصور دقيق لمجال تدخل هذا المشروع بعد تشخيص جد دقيق لمختلف البرامج الاجتماعية المشتتة، حيث أن هذا المشروع سيعمل على إحداث مؤسسة عمومية تعمل على الاستهداف المباشر للساكنة المعوزة عبر استراتيجية متكاملة وواضحة وناجعة وفعالة، بتجميع مجهود الدولة المشتت في هذا الإطار”.
الأخ البكوري، أشار إلى المجهود الكبير، الذي قاده فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي كان من الداعمين دائما إلى تجميع مجهود الدولة على أهميته والمخصص للقطاعات الاجتماعية، والموزع على مختلف القطاعات الحكومية، التي تدخل ضمن الالتقائية، حيث أن هاته الالتقائية ستجعل من الاستهداف الناجع والفعال، أحد دعاماته الأساسية، سنتجاوز عبره وبكل تأكيد كل الإكراهات والقصور الذي ينتج عن المقاربة الحالية، لمنظومة الدعم الاجتماعي، والتي تخصص لها الدولة مبالغ ضخمة، للأسف لا يظهر اليوم آثرها على المواطن بالشكل اللائق، حيث تبقى منظومة يكتنفها التداخل وضعف التنسيق، مما يجعلها لا تستهدف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية المطلوبة".
لقد حان الوقت، إلى إجراء تقييم شامل ومستفيض لهذه لبرامج الدعم الاجتماعي، بما يخدم النجاعة، والالتقائية، ويعيد القطار إلى سكته، بعيدا عن محاولة البعض ألركوب على معاناة المواطنين، واستغلال البعض، الفئات الفقيرة، التي تطمح إلى تحسين أوضاعها الاجتماعبة الهشة، وسيكون اليوم إشراف وزارة الداخلية وأطرها على إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، إنجازا تاريخيا ولبنة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، بعيدا عن بيع الأوهام للمواطنبن، لأن أطرافا سياسية، للاسف الشديد باتت تتاجر بهذا الدعم رغم اختلالاته، لتحصين مكتسباتها الانتخابية الزائفة، إن مصلحة الوطن ومواطنيه فوق كل اعتبار لا يمكن المساس بها لاعتبارات سياسيوية مقيتة.
عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط، رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية
