اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي كأحد مصادر التوثيق وتقاطع المعلومات، خلال إنجاز تقريره الصادر يوم 8 مارس 2020 حول احتجاجات الحسيمة.

ونظرا للحجم الكبير للتداول ولخطورة الانتهاكات التي تم نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي وبنشر فيديوهات عن أحداث لا صلة لها بما جرى بالحسيمة، قررت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس، الانكباب على تداول المعطيات ذات الصلة بحقوق الانسان، وذلك بتعيين فريق لمتابعة نشر المعلومات وتدقيقها مع ما جرى في الواقع، فوقف الفريق على وجود معلومات ذات طبيعة "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان" تم تداولها بشبكات التواصل الاجتماعي، لكن ليس لها أي علاقة بما جرى في إقليم الحسيمة، وهذا ما يصطلح عليه "أخبار زائفة أو تضليل"، من قبيل:

- نشر معلومات زائفة تمس جوهر عملية حماية حقوق الانسان؛

- تبخيس عمل الفاعلين في مجال حقوق الانسان، بما فيهم المؤسساتيين وغير المؤسساتيين؛

- تهييج الرأي العام الوطني والدولي حول أفعال غير واقعة؛

- التأثير على سلمية الاحتجاجات؛

- خلق تقاطبات حادة على مستوى الرأي العام وتغييب العقلانية والمنطق في التعاطي مع الإشاعة.

وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال هذه الاحتجاجات تطورا ملحوظا في عدد مستخدميها وفي آليات اشتغالها. فالتزايد المستمر في أعداد مستخدمي هذه المواقع وعدد البيانات (صور، فيديوهات، تدوينات، مقالات،...) دفعها إلى تبني سبل "لتنظيم المحتوى" بشكل آلي، وشملت الملاحظة التي انجزها أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحيز الزمني المحدد من فاتح يناير 2016 إلى أواخر نونبر 2019؛ تم تحديد الكلمات المفتاحية التالية: ريف، حسيمة، ناصر الزفزافي، حراك.. (وترجماتها باللغات الفرنسية والاسبانية والإنجليزية والألمانية والهولندية)؛ إذ تم تسجيل مشاركة أزيد من 43 ألف مشارك (صانع محتوى) وأكثر من 302 ألف مادة منشورة انطلاقا من الكلمات المفتاحية المحددة في المنهجية.

بخصوص المنشورات، تبين الدراسة أن 31 بالمائة من المساهمين في الموضوع من النساء مقابل 69 بالمائة من الرجال، و17 بالمائة منهم لديهم اهتمام بالسياسة و24 بالمائة فقط هم من الصحفيين، وأن 19 بالمائة فقط من الناشرين في الموضوع هم مقيمون بالمغرب.

وعند دراسة المواقع الإخبارية الأكثر تأثيرا وجد المجلس أنها بنسبة 100 بالمائة مواقع غير مغربية، وانطلاقا من 302 ألف مادة منشورة وجد المجلس أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط. وشكل "ظهير العسكرة" في الحسيمة وادعاءات التعذيب، أبرز مواضيع أخبار التضليل في احتجاجات الحسيمة، فالخبر الزائف الأول ومفاده أن إقليم الحسيمة يخضع لحكم عسكري. وبعد فحص المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمختلف المقتضيات الدستورية والظهائر والنصوص القانونية بما يتطلبه ذلك من تتبع تاريخي للأحداث وباستحضار مختلف التأويلات والاجتهادات فضلا عن العناصر الواقعية، جعلت المجلس يخلص، بما لا يدع مجالا للشك إلى أن إقليم الحسيمة يعتبر إقليما عاديا، وهو ما كرسته القوانين التي تعاقبت على تنظيم التقسيم الإداري للمملكة، وهو ما يمكن معه التأكيد إذ أن كل المقتضيات القانونية المتوفرة ألغت ظهير1.58.381.

أما ادعاءات التعذيب، فأبرز التقرير أن ما حصل هو معاملات قاسية أو حاطة بالكرامة، لكنها لا ترقى إلى تعذيب ممنهج للمتظاهرين.