نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ندوة جهوية في موضوع فتح نقاش عمومي ضامن لتعدد الآراء حول مضامين اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، طبقا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية لاسيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وذلك يوم الأحد فاتح مارس 2020، بمقر أكاديمية التعليم سابقا بالجديدة ،حيث ثم التطرق لعدة مواضيع مهمة مثل: موضوع الاتفاقية كمدخل أساسي للحريات النقابية، وكذا المسؤولية النقابية والضوابط الأخلاقية أي علاقة من خلال الثقافة النقابية المغربية و الاتفاقية الدولية للشغل رقم 87، بالإضافة إلى موضوع أفاق الحرية النقابية بالمغرب في ظل اتفاقية العمل الدولية، وكذا محور مساءلة الحريات النقابية للصحافيين في ضوء التشريع المغربي وسؤال الخصوصية ورهان الملائمة. في حين خصصت الفترة الزوالية للورشات التي تم فيها تعميق النقاش حول مضامين الاتفاقية.

ويذكر أن الندوة عرفت حضور تمثيلية بعض الوزارات ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى بعض المستشارين البرلمانيين وكذا تمثيلية بعض النقابات وهيئات المحامين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان  وممثلي الأجراء واللجان الثنائية، بالإضافة إلى حضور وازن ونخبة فعاليات مدنية وحقوقية من مختلف مناطق الجهة، من أجل فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول يضمن الاختلاف وتعدد الآراء في مضامين اتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي مازال المغرب لم يصادق عليها، في أفق إعداد مذكرة ترافعية في الموضوع لدى الجهات المعنية.