الباحث محمد حركات (يمينا) خلال تقديم كتابه "الديبلوماسية الاقتصادية الجديدة بإفريقيا'' تم مؤخرا تقديم كتاب بعنوان "الديبلوماسية الاقتصادية الجديدة بإفريقيا'' لمؤلفه د.محمد حركات، بالمنتدى الثقافي لمقهى الفن السابع بالرباط، وشارك في تأطير هذا اللقاء كل من د.مصطفى السحيمي ود.عبد القادر برادة.
اعتمد الباحث محمد حركات، في إعداد الكتاب الذي تناول شروط مزاولة الدبلوماسية الاقتصادية، منهجا بناء على التراكمات العلمية والجامعية والدراسات التي قام بها الباحث، وذلك للإجابة على مجموعة من الأسئلة منها: إلى أي مدى هناك رؤية استراتيجية تشاركية علمية وموضوعية في بناء دبلوماسية اقتصادية سواء عبر الوسائل التقليدية أو الحديثة .
السؤال الثاني إلى أي حد هناك تنظيم وتواصل في الحقل الإعلامي للدفع بالدبلوماسية الاقتصادية. ثالثا، طرح الباحث في الاقتصاد السياسي والحكامة إشكالية التوفر على موارد وكفاءات بشرية قادرة على الدفاع عن المصالح والقضايا الدبلوماسية والوطنية، وهنا يستحضر الباحث القدرات التي يتوفر عليها الدبلوماسي المغربي سواء على مستوى المنظمات الدولية أو على مستوى الممارسة.
وأوضح الباحث محمد حركات قائلا: "نحن لا نستصغر العمل الذي يقومون به. لكن هل لنا قدرات مثل قدرات بعض البلدان الأخرى، وهذا أساسي. مثلا عندما نستحضر النموذج الألماني لن يتم تعيين السفير أو الرجل الدبلوماسي إلا إذا كان حاصلا على الدكتوراه ليس فقط في القانون أو الاقتصاد بل حتى في تخصصات أخرى، حسب خصوصية البلد الذي سيقدم به السفير اعتماد أوراقه".
المحور الرابع، مرتبط بتقويم المخاطر، هل فعلا لنا رؤية لتدبير المخاطر التي تهدد الدبلوماسية الاقتصادية، لمعرفة ماهي المخاطر التي تهدد العمل الدبلوماسي فكرا وممارسة ومساطرا وإعلاما.
النقطة الموالية التي اعتمدها الباحث حركات، المساءلة المالية والإدارية، هل لنا فعلا تقييما مستمرا للعمل الديبلوماسي. ثم تطرق الكاتب إلى كيفية ضمان حكامة استراتيجية للعمل الدبلوماسي، وأيضا إلى أي حد للسفير أو الديبلوماسي تكوين في الصفقات والشؤون المالية.
وأخيرا أشار الكاتب إلى فضائل وثمار البحث في الديبلوماسية الاقتصادية وما يمكن أن نجنيه منها.
اعتمد الباحث محمد حركات، في إعداد الكتاب الذي تناول شروط مزاولة الدبلوماسية الاقتصادية، منهجا بناء على التراكمات العلمية والجامعية والدراسات التي قام بها الباحث، وذلك للإجابة على مجموعة من الأسئلة منها: إلى أي مدى هناك رؤية استراتيجية تشاركية علمية وموضوعية في بناء دبلوماسية اقتصادية سواء عبر الوسائل التقليدية أو الحديثة .
السؤال الثاني إلى أي حد هناك تنظيم وتواصل في الحقل الإعلامي للدفع بالدبلوماسية الاقتصادية. ثالثا، طرح الباحث في الاقتصاد السياسي والحكامة إشكالية التوفر على موارد وكفاءات بشرية قادرة على الدفاع عن المصالح والقضايا الدبلوماسية والوطنية، وهنا يستحضر الباحث القدرات التي يتوفر عليها الدبلوماسي المغربي سواء على مستوى المنظمات الدولية أو على مستوى الممارسة.
وأوضح الباحث محمد حركات قائلا: "نحن لا نستصغر العمل الذي يقومون به. لكن هل لنا قدرات مثل قدرات بعض البلدان الأخرى، وهذا أساسي. مثلا عندما نستحضر النموذج الألماني لن يتم تعيين السفير أو الرجل الدبلوماسي إلا إذا كان حاصلا على الدكتوراه ليس فقط في القانون أو الاقتصاد بل حتى في تخصصات أخرى، حسب خصوصية البلد الذي سيقدم به السفير اعتماد أوراقه".
المحور الرابع، مرتبط بتقويم المخاطر، هل فعلا لنا رؤية لتدبير المخاطر التي تهدد الدبلوماسية الاقتصادية، لمعرفة ماهي المخاطر التي تهدد العمل الدبلوماسي فكرا وممارسة ومساطرا وإعلاما.
النقطة الموالية التي اعتمدها الباحث حركات، المساءلة المالية والإدارية، هل لنا فعلا تقييما مستمرا للعمل الديبلوماسي. ثم تطرق الكاتب إلى كيفية ضمان حكامة استراتيجية للعمل الدبلوماسي، وأيضا إلى أي حد للسفير أو الديبلوماسي تكوين في الصفقات والشؤون المالية.
وأخيرا أشار الكاتب إلى فضائل وثمار البحث في الديبلوماسية الاقتصادية وما يمكن أن نجنيه منها.
.gif)
