الأربعاء 8 يوليو 2020
مجتمع

إرجاء ملف ليلى والمحامي.. ومجلس تأديبي ينتظر هذا الأخير

إرجاء ملف ليلى والمحامي.. ومجلس تأديبي ينتظر هذا الأخير المحامي الطهاري

أرجأت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء ملف المحامي الطهاري وليلى إلى جلسة 18 مارس 2020، وشهدت جلسة اليوم 19 فبراير 2020 ردا للنقيب عبد اللطيف بوعشرين على الشكاية التي وضعها المحامي عبد الفتاح زهراش ضد بعض زملائه من دفاع الطرف المطالب بالحق المدني، معتبرا أنه لم يسجل عليه طيلة مساره المهني أي إساءة لمحام أو محامية، وبأنه كان وما زال أب الجميع.

 

وغاب في جلسة اليوم أعضاء دفاع المشتكى بها ممثلا في الأساتذة عائشة كلاع وعبد الفتاح زهراش ومحمد الهيني وفتيحة شتاتو ووفاء أباجدي. غياب اعتبره زهراش، عن الجلسة وليس عن الملف، وذلك قصد فتح المجال للعقلاء لتهدئة الخواطر وجبر الأضرار التي سببها حسب شكايته قلة من أعضاء دفاع المشتكية.

 

وتم تسجيل نيابة جديدة لمحامية من هيأة فاس ضمن دفاع المشتكى بها ليلى.

 

وينتظر قبل أن تعود أطوار الملف للمناقشة الزجرية، للنظر في مدى قيام الخيانة الزوجية بين المحامي الطهاري وليلى، عرض ملف إثبات النسب الطفلة التي تتشبث والدتها ليلى بأنها من صلب والدها المحامي الطهاري، في حين ينفي هذا الأخير، مقرا بأن علاقته بها كانت سنة 2017، وانتهت دون حدوث حمل منه، وسيعرض الملف على أنظار المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء يوم 24 فبراير 2020.

 

في نفس السياق حدد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء يوم 26 فبراير 2020، لمثول المحامي الطهاري، أمام المجلس التأديبي للنظر فيما اعتبر "مخالفات مهنية" منسوبة له من طرف المجلس المنعقد من يوم الأربعاء 22 يناير 2020.

 

واستعرض مجلس الهيئة بكامل أعضائه في جلسة سابقة، واقعة ظهور سيدة (ليلى) في شريط فيديو ترتدي بدلة المحاماة وهي ترقص وتغني وبجانبها في السيارة المحامي الطهاري على الطريق العام، وهي الواقعة التي لقيت استنكارا بالإجماع وسط المجلس، مدينين هذا الفعل.

 

وكان النقيب حسن بيرواين في تصريح سابق لجريدة "أنفاس بريس"، قد اعتبر هذا السلوك "إساءة للبدلة التي تمثل شرف المهنة، ولا يسمح بارتدائها لغير المهنيين"، متوعدا بمباشرة الإجراءات المسطرية في حق كل محام خالف النصوص القانونية، أو التنظيمية أو قواعد المهنة، أو أعرافها، أو أخل بالمروءة والشرف.

 

يذكر أن قرار مثول المحامي الطهاري أمام المجلس التأديبي يأتي في الوقت الذي قررت فيه ما يسمى حكومة الشباب الموازية، تجميد عضويته كـ "وزير للعدل والحريات".