الثلاثاء 7 إبريل 2020
مجتمع

النقابة الوطنية للعدل بـ"السيديتي" تترافع عن مطالب وانتظارات موظفي القطاع

النقابة الوطنية للعدل بـ"السيديتي" تترافع عن مطالب وانتظارات موظفي القطاع محمد بنعبد القادر وزير العدل، ووقفة احتجاجات سابق النقابة لعدل
اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه أن " القضية الفلسطينية، قضية وطنية"، مشددا على إدانته لكل "أشكال القمع الممنهج ضد الشعب الفلسطيني المقاوم وحقه في إقامة دولته الوطنية الديمقراطية المستقلة، وضمان حق العودة لجميع الفلسطينيين المنفيين".
وأعلن في بيانه، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، انخراط النقابة الوطنية للعدل في "الجبهة الاجتماعية المغربية من أجل رفع القهر عن الشعب المغربي المكافح والتصدي للردة الحقوقية والمس بالحريات النقابية والإجهاز على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية"
وفي سياق متصل طالب البيان " بالإسراع بإخراج مدونة التعاضد، وتوفير جميع الشروط والضمانات من طرف الوزارتين الوصيتين حتى تمر انتخابات مناديب التعاضدية العامة في إطار الشفافية والنزاهة والقطع مع الأساليب الانتخابية المافيوزية، بتحويلها إلى منبع للهط منافع الريع ونهب أموال المنخرطين"، فضلا عن مطالبته رئاسة النيابة العامة "بتحريك الدعوى العمومية في حق أعضاء المكتب المسير للتعاضدية العامة وأعضاء مجلسها الإداري بناء على حيثيات قرار حل أجهزتها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة التشغيل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية لأموال المنخرطين".
ودعا بيان النقابة وزير العدل وفي إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة إلى "إعفاء جميع الموظفات خلال رخصة الرضاعة من المهام المهنية الشاقة والتي تتطلب تركيزا مهنيا عاليا ( كمهام التبليغ، التنفيذ المدني، كتابة ضبط الجلسات ...) مع إعمال مبدأ المناصفة في التعيين في مناصب المسؤولية وممارسة خطة العدالة بالخارج".
علاوة على دعوته وزير العدل إلى "تجريم الإثراء غير المشروع ضمن نصوص مشروع القانون الجنائي وذلك تعزيزا لآليات تخليق الحياة العامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و الحفاظ على المال العام". مجددا طلبه "بفتح حوار مؤسساتي على أرضية ملفنا المطلبي والمودع رسميا لدى وزارة العدل، تجاوزا لهدر الزمن الإداري والمطلبي وتفاديا لضياع الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل؛مؤكدا على حق ذوي المؤهل العلمي بالإدماج الفوري و المباشر دون شرط أو قيد في السلالم المناسبة لشواهدهم" .
واستغرب بيان النقابة الوطنية للعدل بالسيديتي "لقرار مجلس التوجيه والمراقبة بالإجهاز على الحقوق المكتسبة لأطفال موظفي العدل في التخييم.
ويتساءل عن الدور الاجتماعي للمؤسسة المحمدية ، ويطالب بتعديل قانونها الأساسي بما يضمن دمقرطتها وتمثيل موظفي العدل في أجهزتها التقريرية"، داعيا مناضلي النقابة الوطنية للعدل وعموم شغيلة العدل إلى "المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يومي 20 فبراير جهويا و 23 فبراير وطنيا بالدار البيضاء".
وفي ختام البيان دعا المكتب الوطني كل المكاتب المحلية للنقابة إلى "تخليد اليوم العالمي للمرأة بالاحتفال بكاتبات الضبط والمهندسات بمختلف محاكم المملكة تقديرا لتضحياتهن من أجل الرقي بالإدارة القضائية ".