.gif)
عبد اللطيف بوعشرين في لقاء جمع الأستاذ النقيب والأمين العام السابق للمحامين العرب، عبد اللطيف بوعشرين، مع صحيفة "أنا حواء المصرية"، يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020، سلط الضوء على حقوق المرأة المغربية وفق مدونة الاسرة بعد التعديل، ووضعية مليون حالة زواج بائسة بين المغربيات والمصريين. "أنفاس بريس" تعرض أبرز ما جاء في هذا الحوار:
+ ما مدى إسهام نقابة المحامين المغربية في القوانين والتشريعات التي ترتقي بحقوق المرأة المغربية؟
- في الأصل، إن نقابات المحامين تمثل داخل اللجان التشريعية بوزارة العدل، من خلال بعض النقباء والمحامين البارزين في مختلف النقابات المغربية.
ولعل حظوتي أن أتواجد في أكثر من لجنة، ومن ضمنها لجنة المرأة، والتي ينضوي تحت لوائها مجموعة من الزميلات والحقوقيات اللاتي لهن نضال تاريخي في مجال صون الحقوق والحريات بصفة عامة، وبالتالي فإنهن يشكلن درعا قويا داخل هذه اللجن. وأعتقد أن المكتسبات التي تحققت من خلال هذه اللجان، قد ارتقت وبشكل ملموس على أكثر من مستوى، خاصة في المجالات التالية:
المرأة بمدونة الأسرة بعد التعديل:
- النفقة كمسطرة استعجالية؛
- تجريم العنف ضد الزوجة والأطفال؛
- التطليق للشقاق حق للمرأة؛
- الرفع من قيمة واجبات الطلاق مع حد أدنى محترم؛
- التعدد المشروط بإذن...
هذا فضلا عن بعض الحقوق الأخرى، التي انتزعتها المرأة المغربية على مستوى:
- زواج الأجانب وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛
- طلاق الأجانب والتذييل الذي يهم هذه الأحكام ببلد الاستقرار؛
- حماية المرأة بدول الحروب (النازحات)؛
- تأهيل المرأة لمواقع المسؤولية؛
- الكوطا البرلمانية والتشريعية؛
- المناصفة...
هذه بعض من كل المكتسبات التي تحققت من خلال تواجد نقابات المحامين المغربية في شخص نقبائها ومحاميها داخل اللجان التشريعية.
+ ما هي أوجه التعاون المشترك بين نقابة المحامين المصرية والمغربية؟
- التعاون المشترك بين نقابة المحامين المصرية والمغربية، ربما نلمسه في بعض المجالات الترفيهية، كالفن من غناء ورقص وسينما، أما ما دون ذلك من ثقافة وعلم وتاريخ وأصول وقانون فلا علم لي به، لأن المناسبات الموسمية لا يمكن أن نعتبرها تعاونا بالمفهوم العميق، بل هناك صعوبات كبيرة ومعوقات يعرفها هذا التعاون.
ويكفي أن نذكر منها معضلة زواج المغربيات بالمصريين، والتي وصلت الإحصائيات المتعلقة بمشاكلها حسب المرصد الدولي بالقاهرة إلى ما يفوق مليون حالة بالأراضي المصرية خلال عشر سنوات الأخيرة (الزواج العرفي وما يخلفه من اليأس والبؤس والعنف والهجرة والضياع).
نسجل هنا غياب الحكومات والجاليات، باستثناء السفارات هي التي تحاول جبر مشاكل الزواج المغربي- المصري، وردع الصدع، ومحاولات للمصالحة مع بقاء دار لقمان على حالها، ما دون ذلك، إهمال ونسيان لظاهرة غياب التعايش الزوجي المغربي- المصري.
وربما المواقف السياسية، وتغيير الهياكل السياسية والأنظمة، قد ساهم في ذلك، فبعدما كانت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية توأمين من رحم واحد، منذ عهد الراحل “جمال عبد الناصر” ومن أعقبوه في الرئاسة، فإننا اليوم نسجل تباعدا سياسيا كبيرا، سواء في المواقف الدولية أو الوطنية، مما كان له انعكاس سلبي على مستوى التعاون المشترك بين البلدين.
وهنا لابد من وقفة للتأمل في إعادة التاريخ، وإعادة ربط جسور العروبة والإسلام بين دولتين شقيقتين لهما أفضال كبيرة على بعضهما في التاريخ. ودليلنا في ذلك أن العديد من عظماء التاريخ والأضرحة والزوايا والمساجد والأحياء والمدن، ولحدود يومه لازالت تعج بالمغربي والمغربية، ولازالت تحمل بصمات تاريخية، حين كان المغاربة يؤدون مناسك الحج بعبورهم للأراضي المصرية، والكثير منهم استوطن هناك، وانصهرت حياة جديدة لهم في عهود غابرة، وهناك العديد كذلك من العائلات المصرية بأصول فاسية ومكناسية ودكالية وسوسية، وهناك العديد من المراجع والكتب بالمغرب ومصر، تؤرخ لهذه الحالات الاجتماعية الشعبية، التي تؤكد لهذه العلاقة المتميزة والعريقة في التاريخ، والتي ربما نسيها البعض... لكن الشفيع الوحيد والشهادة التاريخية بحكم أنني تعايشت سنوات بالقاهرة وحضرت للاحتفالات بعيد الاستقلال للسفارة المغربية بالقاهرة، فأدركت أن محبة الشعب المصري للمملكة المغربية لا حدود لها، وما يحضر لهذه الاحتفالات من أفواج وحضور مصري، يجعلنا نطمئن أن هذه العلاقة جديرة في التاريخ، عميقة المدى، والآلاف التي تحضر هذه الاحتفالات من المواطنين المصريين تثني على المغرب وأهل المغرب "أحسن ناس".
