السبت 12 يونيو 2021
مجتمع

لماذا هذا التكتم الشديد على قرار إحالة عمدة مراكش ونائبه على قاضي التحقيق؟

لماذا هذا التكتم الشديد على قرار إحالة عمدة مراكش ونائبه على قاضي التحقيق؟ العمدة بلقايد (يسارا) ونائبه بنسليمان

أفاد مصدر مطلع لـ "أنفاس بريس" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر أخيرا إحالة كل من عمدة مراكش ونائبه على قاضي التحقيق، للاستماع لهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22” التي نظمت سابقا بمدينة مراكش.

 

وكشف المصدر نفسه، أن الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنهت أبحاثها في هذه القضية التي تمس العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين بالمجلس الجماعي، فضلا عن أصحاب المقاولات التي استفادت من صفقات بعينيها  وبتجزيئها ومنحها في إطار المناولة لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية، حسب شكاية حقوقية سابقة.

 

وكان المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في بلاغ له في ذات القضية، رد فيه أن "المجلس الجماعي لم يتلق أي مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات بشأن الصفقات التفاوضية ولا علم له بأية لجنة أو تحقيق في الموضوع... وأن جميع الصفقات انجزت في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير"، حسب المجلس الذي يترأسه محمد العربي بلقايد، عن حزب العدالة والتنمية.