قضت محكمة جنح دبي بحبس الفنانة المغربية مريم حسين وإبعادها عن الإمارات بتهمة هتك العرض والسب والشتم، وتبرئة الإعلامي صالح الجسمي من جميع التهم المنسوبة إليه، في حكم غير قابل للاستئناف.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكما يقضي بإدانة الطرفين مريم حسين بالسب والقذف، وصالح الجسمي بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.
كما سيتم دفع 5 ألاف درهم كغرامة متبادلة، وتقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي، وبرأت المحكمة مريم حسين من تهمة التصوير وهي القضية الرئيسية، وهو ما يعد حكما ابتدائيا وعليه تم الاستئناف والذي كسبه الجسمي مؤخرا.
وأعربت مريم حسين عن غضبها من الحكم الصادر ضدها، مؤكدة أن الله سينتقم لها ممن تدخلوا في حياتها لإفسادها، متسائلة “شو أنا قاتلة روح؟”.
وأعربت مريم حسين عن غضبها من الحكم الصادر ضدها، مؤكدة أن الله سينتقم لها ممن تدخلوا في حياتها لإفسادها، متسائلة “شو أنا قاتلة روح؟”.
ونشرت مريم بموقع “إنستغرام”، مجموعة من التعليقات على الحكم “اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل.. اللي يتدخلون بحياتي.. وهم مالهم دخل بحياتي”.
يشار إلى أن محكمة جنح دبي قد أصدرت حكما ابتدائيا بسجن الفنانة المغربية مريم حسين مدة 3 أشهر والإبعاد عن الإمارات، بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، وبراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في القضية ذاتها، بحسب ما أعلنته محاميته الإماراتية حوراء موسى، عبر حسابها على “تويتر”.
وأكد الجسمي عدم قبوله بـ “وساطة أحد” للتنازل عن حقه في القضية، في وقت أكدت فيه مريم حسين نيتها الاستئناف في الحكم الصادر بحقها.
وأكد الجسمي عدم قبوله بـ “وساطة أحد” للتنازل عن حقه في القضية، في وقت أكدت فيه مريم حسين نيتها الاستئناف في الحكم الصادر بحقها.
وكانت قضية مريم حسين وصالح الجسمي قد وجدت أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأحكام التي صدرت ضدهما، وعلى إثرها تم الاستئناف ضدها، وصدور الحكم ضد مريم حسين.
وكان الجسمي قد نشر سابقاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً قال فيه إنه “ليس سيفا مسلطا على رقاب الفاشينستات أو الفنانات”، وقال: “يا غريب كن أديب، راعي قوانين وعادات البلد الذي تعيش فيه”.
وقال: “القانون كفل الحق بالاستئناف لكل متقاض، وإن كنت أرى أن الإدانة كانت واضحة في هذه القضية”. وأضاف: “إننا في دولة عدالة والقانون الإماراتي واضح ويحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، ويعاقب على كل من يخل بالآداب العامة”.