دعا النقيب علال البصراوي إلى تسهيل الولوج المتبادل بين مهن القضاء والمحاماة وأساتذة كليات الحقوق، معتبرا ذلك ضروريا لخدمة العلم والعدالة، في سياق النقاش الدائر حول مشروع قانون مهنة المحاماة المقدم اليوم إلى مجلس النواب.

وأكد البصراوي، في تصربح خص به جريدة "أنفاس بريس"، أن المهن الثلاث، القضاء، المحاماة، وتدريس الحقوق، تشترك في تكوين متشابه، لكن الشروط الحالية تحول دون انتقال الطاقات بينها. وطالب بشروط ميسرة متشابهة، مثل تقليل سنوات الإقدامية عن 10 أو 15 عاما وتيسير الحصول على الشهادات، لأن "ولوج القاضي والمحامي إلى الجامعة يغني الدرس القانوني بعناصر عملية، ودخول الأساتذة إلى فضاء العدالة يجود الأحكام".
وأشار البصراوي إلى أن القانون التنظيمي 106.16 لرجال القضاء يشترط على المحامين 10 سنوات إقدامية وشهادة دكتوراه للانتقال إلى القضاء، وهي شروط "صعبة تحول دون استفادة هذه الفضاءات من الطاقات". وأضاف أن ولوج المحامين إلى الجامعة للماستر أو الدكتوراه صعب أيضا، رغم خبرتهم العملية الكبيرة، مطالبا بتيسير ذلك لإثراء التدريس.

ورفض البصراوي فكرة السماح بدخول الأساتذة أو موظفي الأمانة العامة إلى المحاماة "بدون شروط"، معتبرا المحاماة مهنة غير جمعوية تتطلب حفظ خصائصها. وشدد على أن الولوج يجب أن يكون "متبادلا وسلسا" بين المهن الثلاث فقط.
وانتقد النقيب البصراوي تدخل وزير العدل في النقاش، قائلًا إنه "كان يجب أن يقدم القانون للبرلمان والجهات المعنية للنقاش دون إبداء رأيه أو إثارة الاحتجاجات". وأكد أن النقاش القديم حول مشاريع قوانين المحاماة يتجدد كل مرة، لكنه يدعو اليوم إلى حل متكامل يخدم العدالة والعلم.

يأتي هذا الموقف وسط جدل بين المحامين وأساتذة الجامعة حول إمكانية ولوج الأخيرين للمحاماة بدون مباراة، مع تأكيد البصراوي على ضرورة التوازن بين الحفاظ على شروط المهنة وتيسير التبادل المهني.

https://anfaspress.com/videos/voir/30156-2026-05-04-06-19-18