.gif)
نظم المركز أيضا فضاءات للحوار بين أكاديميين فاعلين أمنيين تقدم جريدة "أنفاس بريس" لقراءها الكلمة التقديمية لرئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن مصطفى المنوزي خلال أشغال المائدة المستديرة التي تناولت موضوع الحصيلة الأمنية بعيون إعلامية يوم 24 يناير 2020 . بهدف توسيع فضاءات الحوار على اعتبار أن المركز دأب منذ نشأته على خلق فضاءات متعددة للحوار والتبادل "حول الشأن الأمني بين مختلف الفاعلين العموميين".
"الصديقات والأصدقاء، شكرا على تلبيتكم للدعوة،
على عادتنا في المركز نبادر إلى جانب أصدقائنا في النقابة الوطنية للصحافة إلى تنظيم هاته المائدة المستديرة بغرض توسيع فضاءات الحوار والتبادل بين الفاعلين الأمنيين والفاعلين الإعلاميين.
توسيع فضاءات الحوار أقول، لأن المركز دأب منذ نشأته على خلق فضاءات متعددة للحوار والتبادل "حول الشأن الأمني بين مختلف الفاعلين العموميين".
لقد سبق تنظيم لقاءات حول دور الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية وحول دور البرلمانيين في إعمال الرقابة على السياسات العمومية في مجال الأمن. نظمنا وننظم لقاءات حول السياسات الجهوية في مجال الأمن بين الفاعلين الأمنيين وممثلين عن المجتمع المدني المحلي في أزيد من سبع جهات وخاصة في مدن (أكادير- مراكش البيضاء- طنجة- فاس-وجدة- العيون وفي القريب بني ملال والراشدية والداخلة).
نظم المركز أيضا فضاءات للحوار بين أكاديميين فاعلين أمنيين بشراكة مع مراكز بحث عاملة في كليات الحقوق بسطات والمحمدية ووجدة، وتناولت قضايا ومواضيع همت الإطار القانوني المنظم للفعل الأمني وأثر الوضع الجيوسياسي الإقليمي في القرار الأمني الوطني والتحدي الأمني للهجرة وتحدي الإرهاب ، وموضوع الأمن في البرنامج الحكومي وآخرا وليس أخيرا تقييم الأداء الحكومي في المجال الأمني.
المركز في كل ذلك ظل وفيا لظروف نشأته.
"الصديقات والأصدقاء، شكرا على تلبيتكم للدعوة،
على عادتنا في المركز نبادر إلى جانب أصدقائنا في النقابة الوطنية للصحافة إلى تنظيم هاته المائدة المستديرة بغرض توسيع فضاءات الحوار والتبادل بين الفاعلين الأمنيين والفاعلين الإعلاميين.
توسيع فضاءات الحوار أقول، لأن المركز دأب منذ نشأته على خلق فضاءات متعددة للحوار والتبادل "حول الشأن الأمني بين مختلف الفاعلين العموميين".
لقد سبق تنظيم لقاءات حول دور الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية وحول دور البرلمانيين في إعمال الرقابة على السياسات العمومية في مجال الأمن. نظمنا وننظم لقاءات حول السياسات الجهوية في مجال الأمن بين الفاعلين الأمنيين وممثلين عن المجتمع المدني المحلي في أزيد من سبع جهات وخاصة في مدن (أكادير- مراكش البيضاء- طنجة- فاس-وجدة- العيون وفي القريب بني ملال والراشدية والداخلة).
نظم المركز أيضا فضاءات للحوار بين أكاديميين فاعلين أمنيين بشراكة مع مراكز بحث عاملة في كليات الحقوق بسطات والمحمدية ووجدة، وتناولت قضايا ومواضيع همت الإطار القانوني المنظم للفعل الأمني وأثر الوضع الجيوسياسي الإقليمي في القرار الأمني الوطني والتحدي الأمني للهجرة وتحدي الإرهاب ، وموضوع الأمن في البرنامج الحكومي وآخرا وليس أخيرا تقييم الأداء الحكومي في المجال الأمني.
المركز في كل ذلك ظل وفيا لظروف نشأته.
فقد تأسس ضمن مخاضات وتفاعلات تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما أفرزته من "مشروع إصلاح وطني" تضمنته توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي القلب منها التوصية المتعلقة بالحكامة الأمنية والتي تنص على ضرورة إصلاح المنظومة واتخاذ عدد من الإجراءات من بينها إقرار مسؤولية الحكومة عن العمليات الأمنية وحفظ النظام ،وحماية الحقوق والحريات وإعمال الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية و توضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن ولاتخاذ القرار الأمني ولطرق التدخل ولمعايير وحدود استخدام القوة ،وإخضاع الفعل الأمني لمبدأ الشفافية و إعمال المساطر القضائية في حالات التعسف والتكوين المتواصل لرجال الأمن في مجال حقوق الإنسان.
يهدف المركز إلى الترافع من أجل تفعيل هاته التوصية ومن أجل إقناع مختلف الفاعلين:
بأنه من الغير الممكن القطع مع ماضي الانتهاكات وتوفير شروط تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس من الحكامة والديمقراطية بدون جعل السياسات والأجهزة الأمنية سياسات وأجهزة مواطنة وديمقراطية.
إن السياسات الأمنية هي جزء من السياسات العمومية ويجب أن تخضع لما تخضع إليه باقي السياسات العمومية من معايير وطرائق لبورتها وتنفيذها وإخضاعها للتقييم والمحاسبة.
الصديقات والأصدقاء،
خلال الأربع سنوات الماضية واصلت الإدارة العامة للأمن الوطني بشكل منتظم تقديم حصيلة أدائها عند منتهى كل سنة وآخرها الحصيلة المقدمة في 23 من الشهر الفائت. ويعتبر هذا الفعل في حد ذاته تقدما مهما بما أنه يرسخ للتواصل الضروري مع الرأي العام ويوفر إطارا لتقديم المعطيات التي من شأنها مساعدة باقي الفاعلين على بلورة آرائهم في الموضوع الأمني و العمل على بلورة مقترحات في المجال؛ وبقدر ما نثمن المجهود المتراكم في مجال تبادل المعطيات بنفس الحجم نعبر عن آسفنا بكون إرادة دمقرطة المعلومة ظلت منحصرة ومحاصرة لدى بعض الفاعلين في مجال الأمن ، ويصعب الحكم الجزم بأن الحكامة الأمنية، والسياسة الأمنية، في أحسن حال ما دام "الحكم على الفرع غير كاف التعميم على الكل والأصل" . بالإدارة العامة للأمن الوطني كقطاع تقني لا يمكن أن يجسد عنوانا لعمل الوزارة الوصية وبالأحرى عمل الحكومة، لذلك علينا التعامل مع الفعل الأمني بنسبية شديدة ، لكونه لا يعبر عن سياسة عامة أو عمومية، يمكن المساهمة في تقييمه ولكن يصعب محاسبته وبالأحرى تقويمه.
ومن أجل التحاور حول هذا العمل ومناقشة مدى استجابته للحاجة إلى توفير المعلومة والخبر الأمنيين الضروريين لباقي الفاعلين لمعرفة مدى انسجام الأداء الأمني مع قواعد الحكامة والديمقراطية؛ ومن أجل كذلك التقليص من مساحات سوء الفهم إن وجدت فإن انشاء مثل هذه الفضاءات وتوسيعها هو لازم وضروري.
الأصدقاء والصديقات:
اقترح عليكم مقاربة موضوعنا اليوم من خلال التساؤلات التالية:
ـ هل تشكل الحصيلة المعلنة مادة خبرية كافية بالنسبة للإعلاميين ؟
ـ ما هو الوقع البيداغوجي والمعنوي والأبعاد السياسية والاجتماعية لهذه الحصيلة؟
ـ ما علاقة هذه الحصيلة بالسياسات العمومية للحكومة في مجال الأمن؟
ـ ما مدى استفادة مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية من خدمات المرفق الأمني؟
ـ كيف يمكن قراءة هذه الحصيلة في ضوء المعادلة الصعبة بين حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات؟
ـ ما هي نسبة مساهمة الفاعلين المدنيين والسياسيين في بلورة سياسات وخطط الإدارة العامة للأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية؟
ـ ما مدى اتساق الأداء والحصيلة مع الأهداف المعلنة ومع الحاجيات الحقيقة في مجال الأمن؟
ـ ما مدى انسجام هذه الحصيلة مع الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن؟
ـ هل "الرسالة الأمنية" من خلال هذه الحصيلة واضحة ومفهومة لكل الفاعلين وكل القطاعات المجتمعية؟
ـ هل تتوافق هذه الحصيلة مع المعايير الدولية في الموضوع من حيث الإمكانيات البشرية والآليات واللوجستيك وغيرها ".؟
يهدف المركز إلى الترافع من أجل تفعيل هاته التوصية ومن أجل إقناع مختلف الفاعلين:
بأنه من الغير الممكن القطع مع ماضي الانتهاكات وتوفير شروط تدبير النزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس من الحكامة والديمقراطية بدون جعل السياسات والأجهزة الأمنية سياسات وأجهزة مواطنة وديمقراطية.
إن السياسات الأمنية هي جزء من السياسات العمومية ويجب أن تخضع لما تخضع إليه باقي السياسات العمومية من معايير وطرائق لبورتها وتنفيذها وإخضاعها للتقييم والمحاسبة.
الصديقات والأصدقاء،
خلال الأربع سنوات الماضية واصلت الإدارة العامة للأمن الوطني بشكل منتظم تقديم حصيلة أدائها عند منتهى كل سنة وآخرها الحصيلة المقدمة في 23 من الشهر الفائت. ويعتبر هذا الفعل في حد ذاته تقدما مهما بما أنه يرسخ للتواصل الضروري مع الرأي العام ويوفر إطارا لتقديم المعطيات التي من شأنها مساعدة باقي الفاعلين على بلورة آرائهم في الموضوع الأمني و العمل على بلورة مقترحات في المجال؛ وبقدر ما نثمن المجهود المتراكم في مجال تبادل المعطيات بنفس الحجم نعبر عن آسفنا بكون إرادة دمقرطة المعلومة ظلت منحصرة ومحاصرة لدى بعض الفاعلين في مجال الأمن ، ويصعب الحكم الجزم بأن الحكامة الأمنية، والسياسة الأمنية، في أحسن حال ما دام "الحكم على الفرع غير كاف التعميم على الكل والأصل" . بالإدارة العامة للأمن الوطني كقطاع تقني لا يمكن أن يجسد عنوانا لعمل الوزارة الوصية وبالأحرى عمل الحكومة، لذلك علينا التعامل مع الفعل الأمني بنسبية شديدة ، لكونه لا يعبر عن سياسة عامة أو عمومية، يمكن المساهمة في تقييمه ولكن يصعب محاسبته وبالأحرى تقويمه.
ومن أجل التحاور حول هذا العمل ومناقشة مدى استجابته للحاجة إلى توفير المعلومة والخبر الأمنيين الضروريين لباقي الفاعلين لمعرفة مدى انسجام الأداء الأمني مع قواعد الحكامة والديمقراطية؛ ومن أجل كذلك التقليص من مساحات سوء الفهم إن وجدت فإن انشاء مثل هذه الفضاءات وتوسيعها هو لازم وضروري.
الأصدقاء والصديقات:
اقترح عليكم مقاربة موضوعنا اليوم من خلال التساؤلات التالية:
ـ هل تشكل الحصيلة المعلنة مادة خبرية كافية بالنسبة للإعلاميين ؟
ـ ما هو الوقع البيداغوجي والمعنوي والأبعاد السياسية والاجتماعية لهذه الحصيلة؟
ـ ما علاقة هذه الحصيلة بالسياسات العمومية للحكومة في مجال الأمن؟
ـ ما مدى استفادة مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية من خدمات المرفق الأمني؟
ـ كيف يمكن قراءة هذه الحصيلة في ضوء المعادلة الصعبة بين حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب وضمان الحقوق والحريات؟
ـ ما هي نسبة مساهمة الفاعلين المدنيين والسياسيين في بلورة سياسات وخطط الإدارة العامة للأمن الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية؟
ـ ما مدى اتساق الأداء والحصيلة مع الأهداف المعلنة ومع الحاجيات الحقيقة في مجال الأمن؟
ـ ما مدى انسجام هذه الحصيلة مع الإطار القانوني المنظم لقطاع الأمن؟
ـ هل "الرسالة الأمنية" من خلال هذه الحصيلة واضحة ومفهومة لكل الفاعلين وكل القطاعات المجتمعية؟
ـ هل تتوافق هذه الحصيلة مع المعايير الدولية في الموضوع من حيث الإمكانيات البشرية والآليات واللوجستيك وغيرها ".؟
