الأحد 16 فبراير 2020
سياسة

حكومة الشباب الموازية تجمد عضوية وزير العدل على خلفية الخيانة الزوجية

حكومة الشباب الموازية تجمد عضوية وزير العدل على خلفية الخيانة الزوجية الطهاري الخامس يمينا في الصف الخلفي، واسماعيل الحمراوي رئيس الحكومة الموازية

تسير حكومة الشباب الموازية في اتجاه تجميد عضوية محمد الطهاري وزير العدل والحريات. فحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، فإن اجتماعا استثنائيا عقده اسماعيل الحمراوي، رئيس الحكومة الموازية، لتدارس الاتهامات الموجهة للطهاري بشأن الخيانة الزوجية قبل أن تتنازل زوجته عن الشكاية لتسقط المتابعة.

 

ووجدت حكومة الشباب الموازية نفسها في حرج من هذا الملف، بين من يقول بأن الأفعال المنسوبة لعضو الحكومة تدخل في باب الحرية الشخصية ولا علاقة لها بالأهداف السامية الحكومة بخصوص تمكين الشباب المغربي من الآليات الضرورية للمساهمة في بلورة وتقييم السياسات العمومية. وبين اتجاه آخر يقول بضرورة أن يكون أعضاء حكومة الشباب الموازية يقدمون النموذج الصحيح في الاستقامة مادامت أنهم أصبحوا من "الشخصيات العامة"، حيث يضيق مجال حياتهم الخاصة، معتبرين سلوك زميلهم الطهاري يسيء للصورة التي قدمت للشباب عند إطلاق هذه المبادرة منذ سنوات، مبادرة تشكل استثناء في العالم العربي إلى جانب التجربة اللبنانية، وطالب الاتجاه الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يسيء لسمعة الحكومة الموازية.

 

اسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية، رفض التعليق على واقعة وزيره في قطاع العدل والحريات العامة، في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، لكن بالمقابل فإن الأخبار الرائجة من وسط الحكومة الموازية تفيد بأن الاتجاه العام يسير نحو اتخاذ قرار بتجميد عضوية وزير العدل والحريات، خصوصا بعد ظهور صور وفيديوهات لم ينفها المعني بالأمر؛ مكتفيا في تصريحاته للضابطة القضائية أنه كان تحت تأثير الخمر، وهو الادعاء الذي يكذبه واقع علاقته بشريكته مما نتج عنه حمل وإعجاب رضيعة في شهرها العاشر.

 

من جهة أخرى، وكما أوردت جريدة "أنفاس بريس" في خبر سابق، فإنه من المقرر أن يمثل محمد الطهاري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أمام المجلس التأديبي للهيئة يوم الأربعاء 22 يناير 2020، لتدارس ظهور سيدة ترتدي بدلة المحاماة وهي ترقص وتغني وبجانبها في السيارة المحامي الطهاري على الطريق العام.. وكان النقيب بيرواين في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، قال إنه سيتم مباشرة الإجراءات المسطرية في حق من ثبت إساءته للبدلة التي تمثل شرف المهنة، ولا يسمح بارتدائها لغير المهنيين.

 

واستطرد النقيب بيرواين بالقول إن الإجراءات التأديبية سيتم إعمالها في حق كل المسيئين للمهنة وشرفها، "لأن من لا يحترم ويمتثل لأخلاق ومبادئ المحاماة، لا يستحق أن يكون محاميا".

 

وتتلخص هذه الدعوى في ادعاء المتهمة كونها على علاقة مع المحامي الذي أنجبت منه طفلة، يرفض هذا الأخير إثبات النسب، مقرا أنه كان في حالة سكر لما كان معها في إحدى الليالي بمراكش منذ أربع سنوات.

 

ويعرض ملف هذه القضية اليوم الأربعاء 22 يناير 2020، أمام أنظار المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء حيث تتابع المشتكى بها في حالة سراح بتهم تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة في التهديد والابتزاز، وستنتصب عدد من الجمعيات الحقوقية النسائية في هذا الملف دعما المشتكى بها.

 

تفاصيل أوفى هن هذا الملف ضمن أسبوعية "الوطن الآن"