صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 6845) الظهير المتعلق بتنفيذ التعديلات القانونية التي جرى اعتمادها أخيرا على القانون الخاص بإنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية.

ونص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بهذا النشر، على تحرير المراقبين المكلفين محاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة.

وحسب مقتضيات هذا القانون يعاقب بغرامة من 200 ألف درهم إلى 1 مليون درهم (100 مليون سنتيم) كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف البلاستيكية أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية.

ويعاقب بغرامة من 2000 إلى 500 ألف درهم كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في المادة 1 بغرض بيعها أوعرضها للبيع أو توزيعها.

ويمنح القانون الجديد العامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها.

وتأتي هذه التعديلات القانونية لاستدراك النقص المسجل في محاربة انتشار الأكياس البلاستيكية، وتتمحور أهم مستجدات القانون الجديد حول النقط التالية: إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة، وإضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه، إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.

ونص القانون كذلك على حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، والعمل على تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين.