الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

مومر :العمل الجمْعَوي وجيوب مقاومة التحول الديمقراطي بالمغرب

مومر :العمل الجمْعَوي وجيوب مقاومة التحول الديمقراطي بالمغرب عبد المجيد مومر الزيراوي
رغم أَنَّهم يعلمون فإِنَّهم لا يتَزَحْزَحُون عن نارِ الخمسين مليار المَنهوبَة من الحسابات البنكية لودادية بدر السكنية بمدينة سطات.
عفوًا .. بلْ عُذْرًا لِأنِّي السَّاعَة سَأُكْمِلُ مقالَ التَّعريفِ بِهم ؛ ليس الحديث - فقط- عن أغلبية المجلس الجماعي بمدينة سطات التي تحولت إلى رهينة لِتناقُض المصالح الإنتخابية بين حزب العدالة و لتنمية وحزب الاستقلال وفيدرالية اليسار. وإنما المَخْصوصُ -أيضًا- بِالبَيانِ و التَّبْيِّينِ، وَ المتنْعُوتُ -كَذَلِكَ- بالاسْتِغْرَابِ والاسْتِنْكَارِ، هُوَ هذا الصمتُ المريبُ لأحزاب المعارضة داخل المجلس الجماعي بسطات ، والذي يعُمُّ أرجاءَ حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي؟!؟.
نَعَمْ ؛ يجدُ الفاعلُ الجمعوي الذي يعملُ وفقَ الفلسفة الحكيمة من صياغة الفصل 12 من الدستور، يجد نفسَهُ في مواجهة جيوبِ مقاومة التحوُّل الديمقراطي التي تختبئ تحت ظلال الفصل 11 من نفس الدستور. مثلما تجدُ الجمعيَّةُ رَئيسَهَا مُحاصرًا معزولاً بين زوايا لعبةِ مصالحٍ مُتَرَاكِبَةٍ مُتَراكِمَةٍ و مُتَدَاخِلَة تجمعُ نساء ورجال المجلس الجماعي المُنْتَخَب والعامل وخليفتَهُ الأَوَّلُ و قيَّاد السلطة المحلية بذات المدينة المَنكوبة.
ثم يصيرُ العمل المدني الشبابي وفق المقاربة الديمقراطية التشاركية الدستورية ، إلى صَكِّ تُهمة و جريمة تقودُ نحو نكبات التَّرهِيبِ وَالنَّفْيِ والتَّعْزِير ، مع التهديدِ بالضرب والجَّلْد و حملةِ التَّشْهِيرِ و التَّحْقيرِ، والتَّرْخِيصِ لودادية الإخوان المستثْمِرين بِبَاطِلِ السِّيبَة وأكْل أموالِ العيَّالِ بالنصب والاحتيال والتفقير، و الترخيص لِقُدَّاس الفوضى الهدَّامةِ الخارجةِ على أحكام الدستور الرَّافِضَة لمبدأ سمو القانون والشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولعلَّ ذِكْرَ الذِي كَانَ وَ سَبَقَ، يبوحُ بكلِّ مَعانِي الوُضُوح أنَّ مدينة سطات قد تأَخَّرَ قِطَارُ تَنْمِيَّتِهَا لِمُدَّةٍ تزيدُ عن عشر سنوات أي نتجاوَزُ اليوم عِقْدًا من الزَّمَنِ.
وَهكذَا ضاعتْ حقوقُ شبابِ المدينة في الاستفادةِ من المشاريع التنموية الكبرى ، رغم انتماء مدينة سطات لجُغرافيا جهةٍ تُرابيَّة رائدةٍ بين جميع جهاتِ المملكة المغربية الموحدة. وذلك لأنَّ الأحزابَ المُشَكِّلَة لفُسَيْفِسَاءِ المجلس الجماعي بالمدينة باتَتْ - اليوم- صورةً مُصَغرَةً تنْقُلُ أبشعَ تَجَلِّياتِ حَكَامَة الفشلِ الذريعِ، و التِي تَتَلخَّصُ في عُضالِ الشَّلَلِ و العجزِ التَّامِ لِمنظومة أحزابِ المجلس الجماعي بسطات - أغلبية ومعارضة- عن صياغةِ وَ تقديمِ المُخطط التنموي المحلي بَنَفَسٍ دستوري ديمقراطي ،تشارُكي، علمي ونزيه.
مخطط تنموي يعتمدُ حُجَّة الأرقام الدقيقة التي تُعبِّرُ عن أَصْفَارِ الوضع الحالي، َ تطرحُ الإجراءات البديلَة المُحددة بِالزمان و المكان. مثلما أن هذه الأحزاب فَرَّطَتْ - مُجْتَمِعَةً - في حداثَةِ الاستفادَةِ من الكفاءاتِ المَحَلِّيَّةِ الشَّابَّة التي تَخَرَّجَتْ أَفَوَاجُ أَدْمِغَتِهَا المُهَجَّرَة من جامعة الحسن الأول بمدينة سطاتِ ومن مُختلف تَخُصُّصَاتِهَا المعرفية و المِهَنِيَّة ، والتي تناضلُ من خلالِ اخْتِيار التَّدَافُعِ الشريفِ الحاملِ لِوَاءَ السَّلامِ وَالإِنماءِ وَالديمقراطيَّة بِقُوَّةِ أحكامِ الفصل 12 من الدستور.
إِيْ وَ رَبِّ الرَّحمَانُ .. هذا اختيار الكتلة الثقافية الناشِئَة بمدينة سطات ، الذي احتضن " شَعْبِيَّةَ " الأفكارِ العُضْوِيِّةِ الجدِيدةِ و" حَدَاثَةَ " الوَاقِعِيَّةِ العَقْلانِيَّةِ المَنْسِيَّة التِي تُشَكِّلُ تَرْكِيبَةَ السَّمَادِ الجَيِّد المُلاَئِمِ وَ المُناسبِ قَصْدَ تَخْصِيبِ تُرْبَة التنمية المحلية بمدينة سطات.
وَفَوْقَ مَجَازِ المُبَالغَة ، جَازَ لَنَا نَعْتُ قرارَاتِ و مُقرَّاراتِ و مُمارساتِ أحزاب المجلس الجماعي و السلطة المحلية في مدينة سطات، باللاَّدُستُوريَّة الجَائِرَةِ وَ المَشبوهةِ عِنْدَ الجَهْر و الصَّمْتِ ، وَ التِي تَسْعى بِسَعْيٍ حَسِيرٍ إلى ضَرْبِ الحَاضِنَةِ الجَمْعَوِيَّةِ المَدَنِيَّةِ للاختيار الديمقراطي الذي صَارَ - بِفَضْلِ الضَّمَانَة الملكيَّةِ السَّاميَّة - ، صَارَ مِنَ الثوابت المتينةِ التي تَرْتكِز علَى أُسُسِهَا الأمَّة المغربية. وَهَكَذَا عَمِلَتْ أحزابُ المجلسِ الجماعي و فلولُ المفهومِ القديمِ للسُّلْطة على عَرْقَلَةِ العَمَلِ الوَطِنِيِّ المُوَاطِنِ و استهْدافِ الوَعْيِ المَسْؤُولِ لِجمعيات المجتمع المدني - ومنْها جمعية الاختيار الحداثي الشعبي - بِقَصْدِ تَوْفيرِ الحِمَايَّةِ لأُولِيغَارْشِيَا الفساد المالي والعقاري، ولِمَافْيَا الجريمة السياسية المُنَظَّمَة ضد أحكام التعاقد الدستوري التي بَوَّأَتِ العمَلَ الجمعوي القانوني مَنْزِلاً رَاقيًّا ضِمْنَ غاياتِ المصالحِ العُلْيا لهذا البَلَدِ الأمِينِ .
هَكَذَا - اِذَنْ – حاوَلَت جمعية الاختيار الحداثي الشعبي بَسْطَ معالم هذه السِّيبَة التَّخْرِيبِيَّة بِكافَّة الوسائِل النضاليَّة القانونيَّة السلميَّة من أجل مُكَافَحَة الفسادِ بمدينة سطات – قَلْبُ الشَّاوية-، وَ التِي تَشُقُّ طريقَها بِعَدالةٍ مَغْلولَةٍ وَتَنْمِيَّة مَشْلُولَةٍ.
عبد المجيد مومر الزيراوي ،رئيس جمعية الإختيار الحداثي الشعبي