الفاعل السياسي أمين لقمان في حوار لجريدة "أنفاس بريس" مع الفاعل السياسي أمين لقمان كشف على صك الاتهام الموجه ضد الجرائم التي اقترفها العثماني سواء في نسخة 2017 التي لا تختلف عن نسخة 2019، كرئيس حكومة لم تجلب للمغاربة إلا "الخراب" و"الدّمار"، وربما في نسخة 2020 مازال يخفي العثماني من تحت لحيته المزيد من "الهدايا" المسمومة، أمّا الهدايا الحقيقية فتصل في "طرود" ملفوفة بخاتم رئيس الحكومة بالبريد المضمون إلى عناوين المنعم عليهم من أتباع "البيجيدي" .
هناك من يصف سنة 2019 بسنة الجحيم الحكومي هل تتفق مع هذا الوصف؟
ليست سنة 2019 وحدها من شكلت جحيما على المغرب والمغاربة، بل قل كل هذه السنوات العجاف التي قضى فيها حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، فهؤلاء "الفقهة" مع احترامنا للفقهاء حاملي كتاب الله، أثبتوا أنهم يحملون كل الصفات السيئة ماعدا كونهم رجال دولة وحاملوا مشروع مجتمعي وسياسي، فلاهم طبقوا وعودهم الإنتخابية الزائفة، ولاهم حافظوا على المكتسبات البئيسة للمغاربة ومؤشرات تنميتهم بين الشعوب والأمم، ولا هم أخرجوا البلاد من براثن المديونية والتخلف...
نعود للسنة التي نودعها، (2019 ) كيف تقرأ مسار حكومة الإسلام السياسي؟
نعم من المؤكد أن سنة 2019 كانت أكثر سوادا من سابقاتها، فعلى مستوى حقوق الإنسان ازدادت حدة القمع الممنهج والتراجعات والإعتقالات والمحاكمات، فكانت محاكمة عبد الحق حيسان وعبد الله رحمون القياديين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحاكمة الناشط ضد التطبيع مع العدو الصهيوني أحمد ويحمان، ومحاكمة الناشط البيئي محمد عطاوي واعتقال الناشط اليساري بودا غسان واعتقال الصحفي عمر الراضي وغيرهم كثير من المناضلين الذين تعرضوا لمحاكمات استعمل فيها القضاء لتكميم الأفواه وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة انضاف إلى مئات المعتقلين من الحسيمة وجرادة وباقي مناطق البلاد...إنها سنة سيئة من سنوات الماضي الأسود الموصوف لدى المغاربة بسنوات الرصاص تنبعث من جديد عنوانها استعمال القمع والعنف ضد إرادة المغاربة في التحرر والإنعتاق من التخلف والفساد والاستبداد..
ما هي أخطر القرارات التي طالت الحقل الاقتصادي وانعكست عليه سلبا؟
في المجال الاقتصادي، استمرت نفس السياسة القائمة على الاقتراض وإثقال مستقبل ومقدرات المغرب بالدين الخارجي حيث بلغت مستويات قياسية مقارنة بباقي دول المعمور، مع ما ينتج عن ذلك من التزامات تقوض سيادة المغرب في قراراته السياسية والاجتماعية، كما استمر نفس الاختناق والركوض الاقتصادي وعجز الميزان التجاري وتراجع الاحتياط النقدي من العملة الصعبة.. فآلاف المقاولات أعلنت إفلاسها وازداد معدل البطالة الذي يحاولون حجبه عن طريق مناصب التعاقد والتجنيد الإجباري، وإغراق المهن الحرة كالذي حدث مع قطاع المحاماة حيث تم التأشير ل4700 منصب في محاولة مغرضة لتخفيض مؤشرات البطالة في غير مجالاتها الطبيعية..كما استمر نفس النكوص في الميزانية العامة التي يمكن وصفها بأنها ميزانية أزمة حيث التراجعات في مجالات الصحة والتعليم والبنيات الأساسية ودعم التشغيل والهشاشة والاستثمار الاستراتيجي..وقد شكلت المصادقة على عدد من القرارات أهمها المادة 09 انتكاسة واضحة لصالح لوبي الفساد وتعد صارخ على قرارات وأحكام السلطة القضائية..
هناك من يصف سنة 2019 بسنة الجحيم الحكومي هل تتفق مع هذا الوصف؟
ليست سنة 2019 وحدها من شكلت جحيما على المغرب والمغاربة، بل قل كل هذه السنوات العجاف التي قضى فيها حزب العدالة والتنمية على رأس الحكومة، فهؤلاء "الفقهة" مع احترامنا للفقهاء حاملي كتاب الله، أثبتوا أنهم يحملون كل الصفات السيئة ماعدا كونهم رجال دولة وحاملوا مشروع مجتمعي وسياسي، فلاهم طبقوا وعودهم الإنتخابية الزائفة، ولاهم حافظوا على المكتسبات البئيسة للمغاربة ومؤشرات تنميتهم بين الشعوب والأمم، ولا هم أخرجوا البلاد من براثن المديونية والتخلف...
نعود للسنة التي نودعها، (2019 ) كيف تقرأ مسار حكومة الإسلام السياسي؟
نعم من المؤكد أن سنة 2019 كانت أكثر سوادا من سابقاتها، فعلى مستوى حقوق الإنسان ازدادت حدة القمع الممنهج والتراجعات والإعتقالات والمحاكمات، فكانت محاكمة عبد الحق حيسان وعبد الله رحمون القياديين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحاكمة الناشط ضد التطبيع مع العدو الصهيوني أحمد ويحمان، ومحاكمة الناشط البيئي محمد عطاوي واعتقال الناشط اليساري بودا غسان واعتقال الصحفي عمر الراضي وغيرهم كثير من المناضلين الذين تعرضوا لمحاكمات استعمل فيها القضاء لتكميم الأفواه وقمع الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة انضاف إلى مئات المعتقلين من الحسيمة وجرادة وباقي مناطق البلاد...إنها سنة سيئة من سنوات الماضي الأسود الموصوف لدى المغاربة بسنوات الرصاص تنبعث من جديد عنوانها استعمال القمع والعنف ضد إرادة المغاربة في التحرر والإنعتاق من التخلف والفساد والاستبداد..
ما هي أخطر القرارات التي طالت الحقل الاقتصادي وانعكست عليه سلبا؟
في المجال الاقتصادي، استمرت نفس السياسة القائمة على الاقتراض وإثقال مستقبل ومقدرات المغرب بالدين الخارجي حيث بلغت مستويات قياسية مقارنة بباقي دول المعمور، مع ما ينتج عن ذلك من التزامات تقوض سيادة المغرب في قراراته السياسية والاجتماعية، كما استمر نفس الاختناق والركوض الاقتصادي وعجز الميزان التجاري وتراجع الاحتياط النقدي من العملة الصعبة.. فآلاف المقاولات أعلنت إفلاسها وازداد معدل البطالة الذي يحاولون حجبه عن طريق مناصب التعاقد والتجنيد الإجباري، وإغراق المهن الحرة كالذي حدث مع قطاع المحاماة حيث تم التأشير ل4700 منصب في محاولة مغرضة لتخفيض مؤشرات البطالة في غير مجالاتها الطبيعية..كما استمر نفس النكوص في الميزانية العامة التي يمكن وصفها بأنها ميزانية أزمة حيث التراجعات في مجالات الصحة والتعليم والبنيات الأساسية ودعم التشغيل والهشاشة والاستثمار الاستراتيجي..وقد شكلت المصادقة على عدد من القرارات أهمها المادة 09 انتكاسة واضحة لصالح لوبي الفساد وتعد صارخ على قرارات وأحكام السلطة القضائية..
ما هو تأثير ذلك على الواقع الاجتماعي بالمغرب؟
في المجال الإجتماعي شكلت المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين خطوة أولى نحو ضرب مجانية التعليم وتفويت المدرسة العمومية وتكريس التفاوت الطبقي في عدالة تعليمية لكل أبناء المغاربة..الخدمات الصحية حدث ولا حرج، وأصبحت صحة المواطن عرضة للضياع في غياب مستشفيات من الجيل الجديد تلبي الحاجات المتزايدة للصحة العمومية..لقد تراجع المغرب في هذا المجال وذلك يوثقه المغاربة يوميا بالصوت والصورة في مستشفياتنا التي صارت مثل خرب قديمة..أضف إلى كل ذلك غلاء الأسعار والمواد الأساسية والغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء.. والاقتطاع من الأجور الضعيفة لتمويل المؤسسات المفلسة بفعل الفساد كالقناة الثانية وصناديق التقاعد الذي صادق البرلمان على عدم إعفاء المعاشات من التضريب، دون الحديث عن جمود سلم الأجور وتوالي الاحتجاجات القطاعية في غياب محاور جدي ومسؤول..
ألا تشكل كل هذه التراجعات جوابا على سؤال إفلاس الأحزاب السياسية الحاكمة؟
في المجال الإجتماعي شكلت المصادقة على القانون الإطار للتربية والتكوين خطوة أولى نحو ضرب مجانية التعليم وتفويت المدرسة العمومية وتكريس التفاوت الطبقي في عدالة تعليمية لكل أبناء المغاربة..الخدمات الصحية حدث ولا حرج، وأصبحت صحة المواطن عرضة للضياع في غياب مستشفيات من الجيل الجديد تلبي الحاجات المتزايدة للصحة العمومية..لقد تراجع المغرب في هذا المجال وذلك يوثقه المغاربة يوميا بالصوت والصورة في مستشفياتنا التي صارت مثل خرب قديمة..أضف إلى كل ذلك غلاء الأسعار والمواد الأساسية والغلاء الفاحش لفواتير الماء والكهرباء.. والاقتطاع من الأجور الضعيفة لتمويل المؤسسات المفلسة بفعل الفساد كالقناة الثانية وصناديق التقاعد الذي صادق البرلمان على عدم إعفاء المعاشات من التضريب، دون الحديث عن جمود سلم الأجور وتوالي الاحتجاجات القطاعية في غياب محاور جدي ومسؤول..
ألا تشكل كل هذه التراجعات جوابا على سؤال إفلاس الأحزاب السياسية الحاكمة؟
إن الحديث عن مستوى التراجعات يطول بطول الأيام التي قضتها هاته الحكومة على رأس المؤسسات العمومية، وما تعيين لجنة للبحث في مخارج نموذج تنموي جديد إلا تعبير واضح عن فشل هاته الحكومة وسياساتها العمومية، وهو إقرار من طرف النظام السياسي بتخلف أدواته التي انتجها لتدبير أزمته. لذلك يمكن القول أن منسوب عدم الثقة في كل المؤسسات في تزايد مستمر، بل خلف التذمر من حزب العدالة والتنمية وفشله رفقة حلفائه تزايد عدم الثقة في العمل السياسي المنظم وفي الأحزاب وتزايد السخط الذي نتابعه يوميا في الداخل والخارج على أعلى هرم السلطة ومصداقيتها، هذا سيكرس النفور والمقاطعة لكل عمل سياسي حتى ولو كان نبيلا، وقد زاد من ذلك عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب مما وسع من سرطان الفساد في نظم السياسة والإقتصاد وعوضا عن ذلك تتم متابعة المناضلين ضد لوبيات الفساد المتحالفة مع سياسة حزب العدالة والتنمية في مجال تدبير الشأن العام..
كيف يمكن معالجة مآسي و أعطاب سنة الجحيم مع حكومة البيجيدي؟
إن جو الاحتقان الإجتماعي والانفجار إبان الموجة الأولى الهادئة لحركة 20 فبراير هو الذي أدى الى صعود العدالة والتنمية والركوب عليه. واليوم وبعد ما يقارب عشر سنوات من الإحباط والتخلف فإن موجة ثانية قوية هاته المرة، هي التي ستطيح بحزب العدالة والتنمية ومشروعه الفاشل وكل المتحالفين معه.
لقد كانت هاته الحكومة خيبة من الخيبات الكبرى التي جعلت منا دولة في آخر سلم الترتيب العالمي بناءا على مؤشرات ومعايير التنمية البشرية..وجعلت من حضارة المغرب مثارا للسخرية عبر العالم، وكرست التفرقة والنزعات القبلية، وادت إلى تكريس التبعية وجعلت منا قبلة للأطماع العالمية وهو وضع خطير ينذر بالكارثة..
لقد تحولنا من دولة نامية وصاعدة إلى دولة فاشلة بعد دول من إفريقيا جنوب الصحراء وأخرى تعيش حالة الحرب، إنه لوضع مؤسف ومحزن ما تعيشه بلادنا وخير ما يفعله هؤلاء الفاشلون هو أن يرحلوا ويعتذروا للمغرب والمغاربة.
كيف يمكن معالجة مآسي و أعطاب سنة الجحيم مع حكومة البيجيدي؟
إن جو الاحتقان الإجتماعي والانفجار إبان الموجة الأولى الهادئة لحركة 20 فبراير هو الذي أدى الى صعود العدالة والتنمية والركوب عليه. واليوم وبعد ما يقارب عشر سنوات من الإحباط والتخلف فإن موجة ثانية قوية هاته المرة، هي التي ستطيح بحزب العدالة والتنمية ومشروعه الفاشل وكل المتحالفين معه.
لقد كانت هاته الحكومة خيبة من الخيبات الكبرى التي جعلت منا دولة في آخر سلم الترتيب العالمي بناءا على مؤشرات ومعايير التنمية البشرية..وجعلت من حضارة المغرب مثارا للسخرية عبر العالم، وكرست التفرقة والنزعات القبلية، وادت إلى تكريس التبعية وجعلت منا قبلة للأطماع العالمية وهو وضع خطير ينذر بالكارثة..
لقد تحولنا من دولة نامية وصاعدة إلى دولة فاشلة بعد دول من إفريقيا جنوب الصحراء وأخرى تعيش حالة الحرب، إنه لوضع مؤسف ومحزن ما تعيشه بلادنا وخير ما يفعله هؤلاء الفاشلون هو أن يرحلوا ويعتذروا للمغرب والمغاربة.
