مصطفى المنوزي لم يعد سؤال من يحكم المغرب مهما ، فالأهم هو كيف تمارس السلطة ؟
لقد وعدنا مهندسو التناوب التوافقي على الانتقال نحو الديموقراطية عبر تناوب حقيقي مستقبل ، سمي انتقالا ديموقراطيا، ودون ان يكتمل الشوط الأول، دخلنا في متاهات العدالة الانتقالية تعزيزا لانتقال بين ملك وملك ، فتماهت الانتقالات، فعلا ونعتا، واستنفذت العمليات السياسية؛ التي رافقت العهد الجديد طيلة عقدين من الزمن؛ دورتها، ويصعب ضبط ايقاع انتقال جديد دون ارساء جيل جديد وجيد من الاصلاحات، على رأسها الاصلاح المؤسساتي الدستوري، وهو أهم ضمانات عدم تكرار ماضي الاستبداد، وإطلاق مبادرات على مسلسل دمقرطة السلطة، في ظل صعوبات بنيوية اهمها صعوبة تحديث الدولة ( كجهاز وطبقة حاكمة ومهيمنة ومسيطرة ) لنفسها ، لذلك نكرر السؤا : كيف لنظام وراثي أن يدمقرط نفسه، وبماذا سيفيدنا مطلب الملكية البرلمانية، كبديل يستعمل للضغط، في ظل احتكار السلطة التنفيذية لمجال التشريع والأمن والوصاية على قضاء فتي القوة والسلطة ؟
