سعد الدين العثماني رفقة أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام،وصارم الفهري(يسارا) استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعضاء المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام (لطيف لحلو وعبد الرحمان التازي ومحمد عبد الكريم الدرقاوي وعبد المجيد بلوتي)، يوم الخميس 02 يناير 2020، بحضور سعد أغزاف الرئيس الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين. وتم خلال هذا اللقاء طرح مجموعة من المواضيع والقضايا المهمة والحساسة التي تهم سير وتدبير القطاع السينمائي بالمغرب، ومنها على وجه الخصوص :
ـ ضرورة احترام القانون الجاري به العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
ـ رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات...
ـ الشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة ...
وقد أعطى رئيس الحكومة وعدا قاطعا بالاهتمام بالقطاع والعمل على متابعة تدبيره وتصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين.
وفي النهاية تم تسليم تقرير مفصل عن المشاكل التي يعاني منها القطاع وسوء تدبير المركز السينمائي المغربي، والتي أدت إلى التراجع البين للإنتاج الوطني كما وكيفا والتهميش المنهجي للهيآت المهنية مع الإلغاء المنافي للقانون للجان الثنائية والتسيير الأحادي الجانب من طرف المدير الذي يطبق سياسة “الكيل بمكيالين" المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة. كما تم تسليمه مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات عملية للنهوض بالقطاع السينماءي والسمعي البصري عموما.
ـ ضرورة احترام القانون الجاري به العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
ـ رفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات...
ـ الشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة ...
وقد أعطى رئيس الحكومة وعدا قاطعا بالاهتمام بالقطاع والعمل على متابعة تدبيره وتصفية العراقيل الإدارية التي تصعب عمل المخرجين والمنتجين والعمل على احترام صارم للقوانين الجاري بها العمل وإقامة نظام تسيير تشاركي فعلي يهدف إلى خلق تفاعل ديناميكي بين الإدارة والمهنيين.
وفي النهاية تم تسليم تقرير مفصل عن المشاكل التي يعاني منها القطاع وسوء تدبير المركز السينمائي المغربي، والتي أدت إلى التراجع البين للإنتاج الوطني كما وكيفا والتهميش المنهجي للهيآت المهنية مع الإلغاء المنافي للقانون للجان الثنائية والتسيير الأحادي الجانب من طرف المدير الذي يطبق سياسة “الكيل بمكيالين" المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة. كما تم تسليمه مذكرة مفصلة تتضمن مقترحات عملية للنهوض بالقطاع السينماءي والسمعي البصري عموما.
