نظم موظفو المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية، يوم الاثنين 30 دجنبر 2019.  وعقب الوقفة أصدر المحتجون بيانا، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، تضمن مجموعة من النقط، من بينها:

1- إن موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة يطلبون الحماية من أساليب البلطجة التي أصبحوا يتعرضون لها من طرف بعض الراغبين في التأشير على ملفات الدعم بالرغم من عدم توفرها على الشروط اللازمة.

2- يحملون مسؤولية ما يحدث للتساهل الإداري للإدارة الجهوية للفلاحة التي لا تقوم بما يلزم القيام به من إجراءات تجاه ما يتعرض له بعض الموظفين من مضايقات وتهديدات.

3- ينتظرون من وزارة الفلاحة القيام بالمتعين، بعدما توصلت بمراسلة في شأن التهديدات المسترسلة التي يتعرض لها مجموعة من الموظفين من طرف جهات تسلك نهج البلطجة والتسيب.

4- إن الحديث عن عدم التأشير على ملفات الدعم، هي صيغ غير سليمة وغير ثابتة الحقائق، وإنما واقع الأمر يؤكد أنه يتم عدم التأشير على الملفات الفاسدة والتي لها  هدف الاستفادة من المال العام من دون سند قانوني وشروط سليمة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كرد على وقفة احتجاجية مماثلة قام بها مجموعة من أصحاب الشركات الفلاحية أمام مبنى المديرية للفلاحة، وذلك تضامنا مع (ع.أ) الذي عبر عن تعرضه للسب والقذف داخل المديرية من طرف موظف مسؤول. وهكذا عبر المحتجون بدورهم عن وجود بضع موظفين يوصفون بكونهم "فاسدين" بالمديرية، ويتهمون بتحريف المساطر القانونية واستخدام الزبونية في منح الدعم.

وصرح أحد المتضررين من عدم التأشير على ملفات الدعم قائلا: "إن المديرية الإقليمية للفلاحة تضم صنفين من الموظفين، وهناك صنف نزيه يحترم مهنته والمساطر القانونية، وصنف اغتنى بشكل غير مشروع وأصبحت له مشاريع خاصة به، وله علاقات مشبوهة مع مجموعة من الأسماء التي تستفيد من الدعم بشكل غير سليم.. وإنني أتساءل عن الوجود اليومي لاسم داخل المديرية الإقليمية للفلاحة من دون مهمة تلزمه بذلك. فبعض الموظفين اعتادوا الاستفادة غير المشروعة من ملفات الدعم. إن حرصنا على تطبيق المساطر هو السبب الذي أشعل  فتيل هذه الصراعات. إنهم يتحدثون عن الفساد، ونحن كذلك نندد بالفساد. لذا فإننا نطالب من وزارة الفلاحة بعث لجنة لأجل مهمة خاصة، وهي القضاء على الفساد، ولكن بالحجة والدليل، ولدينا ما يفيد من ملفات الفساد".