الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

المحامي كمال العايدي : الأبناك تتحمل مسؤولية قرصنة البطائق البنكية

المحامي كمال العايدي :  الأبناك تتحمل مسؤولية قرصنة البطائق البنكية كمال العايدي
في سياق انشغال الرأي العام، بقضية قرصنة البطائق البنكية، اتصلت "أنفاس بريس" بكمال العايدي، المحامي بهيئة سطات، وناقشته في الموضوع على مستوى مسؤولية البنك في أمر القرصنة التي يتعرض لها زبناء الأبناك ؟ وما مدى تحمل البنك المسؤولية في تأمين حقوقهم؟ فأعد  كمال العايدي الورقة التالية:
في إطار مسايرة التطور الاقتصادي عملت المؤسسات البنكية على تحديث أنظمة عملها بخلق آليات ووسائل تحقق الاستفادة القصوى من خدماتها بطرق تقنية حديثة من بينها البطائق البنكية؛ وذلك تعزيزا لعامل السرعة الذي يوفر الجهد والوقت لدى الزبون؛ولقد نصت مدونة التجارة في المادة 329 على أنه "تعتبر وسيلة أداء كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل الأموال كيفما كانت الطريقة، أو الخطة التقنية المستعملة لذلك ."
وبالنظر إلى التزايد المطرد لاستعمال البطائق المذكورة، نشأت عدة إشكاليات مرتبطة بهذا الاستعمال؛ عجلت بنشوء مسؤولية الأطراف، المحتملة في استعمال البطائق البنكية وتعدى الأمر ذلك إلى الغير؛ وخاصة في حالة استعمالها خارج الضوابط التي تنظمها سواء من طرف صاحبها، أو المؤسسة البنكية أو الغير .
فصاحب البطاقة البنكية ملزم باحترام ضوابط علاقته مع المؤسسة البنكية بحيث لا يجب على الزبون أن يتجاوز الرصيد المتاح له حسب علاقة عقدية ينظمها العقد الذي يربطه بالمؤسسة البنكية؛كما تنشأ لديه مسؤولية إضافية تتأرجح بين النصب وخيانة الأمانة أو المشاركة في جرائم متعددة إذا استعملت البطاقة لتسهيل أو المساعدة على أفعال جرمية.
لكن قد يفاجأ الزبون أحيانا باستعمال بطاقته من طرف غيره؛ كما في حالة القرصنة؛ فإن المسؤولية في هذه الحالة تكون على عاتق المؤسسة البنكية؛ فقد قررت محكمة النقض في قرارها 372/1 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2017 أن "أي زبون لأي بنك تم اختراق أو قرصنة القن السري لبطاقته البنكية من حقه رفع دعوى التعويض ضد البنك المعني بالأمر لأن هذا الأخير يعد مسؤولا عن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق والقرصنة ".
وبالتالي فإن تطور العلاقات بين مؤسسات الائتمان والزبناء يقابلها تطور ملفت للجرائم المرتبطة بهذه العلاقات، مما يدعو إلى وضع قواعد كفيلة لحماية الائتمان؛ وفي ذلك تعزيز للثقة وتكريس لقوة الاقتصاد.