عدنان المنيوي، ومشهد لتلاميذ بالتكوين المهني على هامش لقائها بلجنة مراقبة المالية بالبرلمان، تحدثت المديرة العامة للتكوين المهني، لبنى طريشة، عن العديد من الإكراهات التي يعاني منها قطاع التكوين المهني، وفي مقدمتها خصاص العنصر البشري المرتبط بالمكونين.
"أنفاس بريس" اتصلت بعدنان المنيوي، مقاول في البناء والأشغال العمومية بفاس فسألته لماذا لا تتولى المقاولات نفسها تسطير برنامج التكوين وتعرضه على المكتب الوطني لضبط ميداني للحاجيات من اليد العاملة المكونة والمؤهلة حسب أهداف المقاولة وبالتالي يتم الإدماج بشكل سلس وفعال؟ فكان رد المنيوي كالتالي :
في البداية أود أن أشير بأنه لا توجد أية مقاولة تطبق هذه المقاربة، بل هناك فقط عددا من المقاولات التي تقوم ؛ بالتكوين المستمر…
ومما لا شك فيه أن المقاولة المغربية بمختلف أشكالها تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد المغربي؛ وذلك نظرا لما تقدمه من خدمات على جميع الأوجه والأصعدة، و بالتالي يجب على الدولة بجميع مؤسساتها تقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة للمقاولات المواطنة لا سيما الصغرى و المتوسطة، التي تصارع الزمن من أجل البقاء، بسبب المشاكل التي تعاني منها. وأخص بالذكر تلك المتمركزة ببعض الجهات (جهة فاس- مكناس نموذجا)، ومن بين هذه المساعدات، أذكر على سبيل المثال لا الحصر، توقيع شراكات بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، من جهة، وبين مختلف المقاولات الكبرى والصغرى والمتوسطة، من أجل أن تتكفل هذه الأخيرة بتكوين تأطير وتأهيل يد عاملة داخل ورشاتها، وذلك حسب أهدافها وفقا لمتطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية، على أن تتكفل هذه المؤسسات والإدارة بجانب التمويل.
هذه المقاربة ستكون دون أدنى شك فعالة، وستعود بالخير على الجميع، عكس الوضع الحالي، حيث نلاحظ في الغالب الأعم أن اليد العاملة التي يتم تكوينها داخل مؤسسات التكوين المهني، غالبا ما تكون ضعيفة وتحتاج إلى إعادة تأهيل داخل محترفات وورشات خاصة.
أعتقد أنه لو طبقت هذه المقاربة السالفة الذكر؛ فلا محالة ستوفر الوقت وستقلص نفقات الدولة على المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بيد أنه للأسف الشديد لا توجد حسب علمي أية مقاولة تنهج هذا النهج، سوى فئة قليلة مصنفة ضمن المقاولات الكبرى، تقوم بما نسميه فقط بالتكوين المستمر لبعض أطرها وعمالها، وذلك بالتعاقد مع مدارس وجامعات خاصة وطنية أو دولية.
